مجلة صناعة المغرب 
متابعة من الرباط
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الثلاثاء، إنّ ” توقُّف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي ببلادنا كان فرصة لمراجعة شاملة لخارطة طريق الغاز الطبيعي، وهو مادة أساسية لتطوير الطاقات المتجددة والتنمية الصناعية واللوجستيكية للبلاد. وقد تم تعزيز ذلك من خلال مشروع التصنيف الأخضر من طرف المفوضية الأوروبية، والذي وصف الغاز الطبيعي بأنه طاقة انتقالية بسبب “قدرته على المساهمة في إزالة الكربون عن الاقتصاد”.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، التي تمحورت حول “المراحل الأساسية لتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة”، أن أكثر من 80٪ من الطلب على الطاقة الكهربائية منذ فاتح نونبر الماضي تمت تغطيته بالفحم والفيول والديزل. وسيؤدي الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة (المرونة في توليد الكهرباء)، لبدء خروجنا التدريجي من الفحم، وإزالة الكربون عن الصناعة والخدمات اللوجستيكية“.
وأضافت الوزيرة إلى أن ” الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي، أحب من أحب وكره من كره، سيعطينا قفزة نوعية وسيؤدي الولوج إليه إلى تحديث القطاع وتقليص الفاتورة بـ 5 ملايير درهم، مشيرة الى أن الوزارة تشتغل من أجل ضمان إمداد البلاد بما يلزمها من الغاز الطبيعي، على مستوى ثلاثة ورشات متوازية: البنية التحتية، عقود شراء الغاز، و الإطار التشريعي، مذكرة أن الاستراتيجية الطاقية يجب أن تكون مستقلة عن نتائج عمليات البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات خاصة وأن الاحتياطات المؤكدة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب والتي يجب أن تغطي 30 سنة من الطلب.
من جهة أخرى، أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن “قطاع الكهرباء يواجه في الظرفية الحالية، عدة إكراهات وتحديات تتمثل أساسا في الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء في أحسن الظروف وبأقل تكلفة، خاصة في هذه الظروف المتميزة بالإقلاع الاقتصادي ما بعد الأزمة الوبائية التي عرفها العالم، بالإضافة إلى توقف استعمال الغاز الطبيعي، هناك فرص مرتبطة بالاستجابة للالتزامات الدولية المتعلقة بخفض الكربون في الاقتصادات الوطنية، تماشيا مع اتفاق باريس، مما يستوجب، على حد تعبير الوزيرة، “وضع استراتيجية للانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة“.
وأشارت بنعلي إلى أن “هذه الاستراتيجية تتمحور حول تعزيز الحكامة بقطاع الكهرباء وضبط القطاع. وفي هذا الإطار، ولمزيد من الشفافية في مجال الإنتاج، النقل والتوزيع، فإننا نجدد دعوتنا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى اعتماد الفصل المحاسباتي المتعلق بهذه الأنشطة مع نهاية شهر مارس 2022؛ تعميم الولوج للكهرباء”.
من جهة أخرى، وفي مجال الإقلاع الاقتصادي منخفض الكربون ما بعد كوفيد 19، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن ” هذا القطاع بدأ في استعادة عافيته، حيث بلغ الطلب على الكهرباء حوالي 41 جيغاواط ساعة سنة 2021 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 6 % مقارنة بسنة 2020. ويعتبر هذا مؤشرا مهما للإقلاع الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا ما بعد الأزمة الصحية كوفيد 19.
واعتبرت الوزيرة أنه ” رغم هيمنة المواد الأحفورية في إنتاج الكهرباء بحوالي 80%، وموازاة مع الطلب المتصاعد نسبيا، تسعى الوزارة إلى تسريع هذا الإقلاع الاقتصادي المنخفض الكربون، حيث تحرص على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، بهدف إمداد المستثمرين برؤية استراتيجية واضحة على المدى القريب، المتوسط، والبعيد من أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
كما تحرص الوزارة كذلك، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة من أجل ضمان ولوج الصناعيين المغاربة إلى الطاقات المتجددة بهدف التحكم في فاتورتهم الطاقية وكذا الاستجابة للمعايير المتعلقة بضريبة الكربون التي سيتم فرضها على المنتوجات غير الخضراء، وذلك من خلال العمل على توفير شهادات المصدر، وضمان حق الولوج لشبكة الجهد المتوسط من أجل تزويدهم بالطاقات المتجددة وذلك في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة ومشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي.