تطوير العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا وتعزيزها شكّل محور المباحثات التي أجرتها، أمس الثلاثاء بالرباط، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي مع الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، فرانك ريستر.
بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أورَد أن الطرفيْن قد أكّدا، خلال هذا الاجتماع، “إرادتهُما للعمل معاً من أجل توطيد وتعزيز التعاون بين المملكة والجمهورية الفرنسية في إطار شراكة مُفيدة”.
وأضاف المصدر نفسه، أن المسؤولَيْن شدَّدَا، بهذه المناسبة، على تميُّز واستدامة علاقات التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين، والتي تتميز بكثافتها وتنوعها.
الجانبان ناقَشا -أيضاً – “جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا” والطابع الاستثنائي الدائم الذي لطالما مَيّز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وخلال هذا الاجتماع، ذكَّرت فتاح العلوي بالتوجهات الرئيسية للبرنامج الحكومي الذي تم إعداده وفق التوجيهات الملكية السامية وخلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، مبرزة أن الهدف يكمن في إرساء دولة اجتماعية ذات ثلاث أولويات رئيسية، وهي الاقتصاد المُحدِث لمناصب الشغل، والصحة والتعليم.
الوزيرة استعرضت، في معرض لقائها بالوزير الفرنسي، جهود المملكة على مختلف المستويات لتقديم إجابات لسياق الأزمة الصحية وضخ دينامية جديدة للإنعاش والإصلاح الطموح لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
من جهته، استعرض ريستر، الذي كان مرفوقا بـسفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، المشاريع ذات الأولوية التي تنفذها فرنسا، في إطار برنامجها للتعافي بعد الأزمة، في مجال التجارة الخارجية والجاذبية، مبرزا الأهمية الاستراتيجية التي توليها فرنسا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب.
يشار إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها للمغرب، الوزير الفرنسي ريستر، يومَي 22 و 23 نونبر الجاري، والتي التقى خلالها بالعديد من المسؤولين وممثلي القطاعيْن العام والخاص.