غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء تسلط الضوء على النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية

0 907

احتضنت مؤخرا غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء – سطات، لقاءا تواصليا حول موضوع: “مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد”، بحضور أزيد من 400 مستورد ومعشر.

وقد أطر هذا اللقاء، الذي ترأسه ياسر عادل، رئيس الغرفة، محمد بنجلون، مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة في وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وممثلي الهيئات الثلاث للتفتيش المرخص لها بالقيام بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية المستوردة، بالإضافة لممثلين عن المنصة الإلكترونية. “Portnet ” والإدارة الجهوية للجمارك

ويهدف هذا اللقاء إلى إطلاع المنتسبين عموما والمستوردين والمعشرين على وجه الخصوص، على ما استجد فيما يخص مراقبة المنتوجات الصناعية عند الإستيراد، بعد مراجعة النظام السابق والترخيص لثلاثة هيئات عالمية بالتفتيش والمراقبة عند النقط الحدودية للمملكة.

إذ تم اختيارها بعد الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام، تم إطلاقه خلال شهر أبريل 2018، ودفتر للتحملات يحدد التزاماتها، في إطار تفعيل القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وطبقا للقرار رقم 3873 المؤرخ في 22 صفر 1435 (26 دجنبر 2013) المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة.

وبهذه المناسبة، فقد أكد محمد بنجلون، من خلال كلمته، أن هذه المبادرة تتوخى حماية المستهلك وتبسيط أكبر لعمليات استيراد المنتجات الصناعية. بالإضافة إلى تحسين جودة المرفق العام وجاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية.

فيما قام ممثلي الهيئات الثلاثة، بالتعريف بمقاولاتهم ذات الصيت العالمي في مجال المراقبة والتجارب، التقنية. أم بالنسبة لممثل منصة “Portnet” فقد حدد أهم المتغيرات التي ستطرأ على المنصة بعد دخول النظام الجديد حيز التنفيذ في فاتح فبراير 2020. قبل هذا التاريخ، سيكون بوسع المستوردين الاستمرار في إخضاع وارداتهم للمراقبة بالمغرب بالنسبة للمنتجات التي يختارونها.

وفي إطار دور الغرفة في تعميم المعلومة التقنية والاقتصادية، فقد اقترح رئيس الغرفة تنظيم ورشات عمل بحضور المنتسبين وممثلين عن الهيئات الثلاث، وذلك للإطلاع أكثر عن المستجدات التقنية للنظام الجديد.

جدير بالذكر، أن شركات التفتيش ستتدخل في إطار مقاربة مزدوجة تسمح بمتابعة تطوير البنية التحتية للمراقبة المغربية، وذلك طبقا للتفصيل الآتي:

المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة للمنتوجات التالية: 

*قطع غيار السيارات: العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفات، أسلاك التحكم الميكانيكي.
*مواد البناء: مربعات السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المواد الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية.
*الألواح الخشبية
*الأجهزة الغازية: أجهزة التدفئة بالغاز، سخانات الماء الغازية
*الأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة
*منتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل
*المنتجات الكهربائية: شواحن الهواتف المحمولة، القواطع الكهربائية
*الأغطية، الزرابي، السجاد الصناعي(الموكيط)، أقمشة المفروشات
*حفّاظات الأطفال

– المراقبة في بلدان الإرسال بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.