تستعد القارة الإفريقية لتحقيق قفزة نوعية في إنتاج الهيدروجين النظيف خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بمشروعات كبرى تقودها مجموعة من الدول، في مقدمتها المغرب ومصر وناميبيا، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية نقلته وحدة أبحاث الطاقة.
وأوضح التقرير أن إنتاج الهيدروجين النظيف في إفريقيا مرشح للارتفاع من نحو 6 آلاف طن سنوياً حالياً إلى حوالي 1.2 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، مع دخول 31 مشروعاً جديداً حيز التشغيل، اعتماداً بشكل أساسي على تقنية التحليل الكهربائي المدعومة بالطاقة المتجددة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب ومصر وناميبيا ستستحوذ على أكثر من 80 في المائة من الإنتاج المتوقع، بفضل توفرها على إمكانات مهمة في مجال الطاقات الشمسية والريحية، إضافة إلى تطويرها استراتيجيات ومشروعات مخصصة لتعزيز اقتصاد الهيدروجين الأخضر.
وتقدر القدرة الإجمالية للمشروعات المرتقبة في القارة بحوالي 17 غيغاواط في أفق 2030، غير أن التقرير سجل أن نسبة محدودة فقط من هذه المشاريع بلغت مرحلة القرار الاستثماري النهائي، بما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالتمويل والتنفيذ وتطوير البنيات التحتية.
كما توقع التقرير تشغيل نحو 20 مشروعاً إضافياً بعد سنة 2030، ما قد يرفع القدرة الإنتاجية الإفريقية إلى حوالي 8.5 ملايين طن سنوياً، مع تصدر مصر لهذا التوسع المستقبلي بحصة تتجاوز 1.9 مليون طن.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن إفريقيا تتوفر على مؤهلات كبيرة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي، بفضل مواردها الضخمة من الطاقة الشمسية والرياح التي تفوق إمكاناتها 1000 تيراواط، إلى جانب تمركز جزء كبير من هذه الموارد في دول أطلقت برامج فعلية لتطوير هذا القطاع.
في المقابل، لا يزال إنتاج الهيدروجين الأزرق محدوداً بالقارة الإفريقية، رغم توفرها على حوالي 7 في المائة من الاحتياطات العالمية للغاز الطبيعي، إذ لم تدخل مشاريع تجارية واسعة لإنتاجه باستخدام تقنيات احتجاز وتخزين الكربون حيز التنفيذ، باستثناء تجربة محدودة مرتبطة بمعالجة الغاز الطبيعي في ليبيا.
ويعزز هذا المسار موقع المغرب ضمن الدول الإفريقية الساعية إلى التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مستفيداً من مؤهلاته في مجال الطاقات المتجددة وموقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية.
