أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن قرار مُراجَعتها للحد الأقصى لعتبات التغيير المطبقة على الأدوات المالية المُدرَجة للتداول في بورصة الدار البيضاء.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها، أن هذا القرار الذي سيُشرع في تفعيله ابتداء من اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، يأخُذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية وتطورات مؤشرات سوق البورصة.
وأضافت أن “تغيُّر سعر أداة مالية ارتفاعاً أو انخفاضا خلال جلسة البورصة نفسها، لا يتجاوز 6 في المائة من السعر المرجعي لسندات رأس المال المدرجة بالتداول المستمر وَ 4 في المائة من السعر المرجعي لسندات رأس المال المدرجة بالتداول الثابت وكذا 2 في المائة من السعر المرجعي لسندات الدين”.
وحرصاً على ضمان حسن سير سوق الرساميل، يؤكد البلاغ، “ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبة تطور الوضع في سوق البورصة عن كثب ، مسخرة لهذا الغرض جميع مجهوداتها والوسائل المتاحة تحت تصرفها”.
IDM ARABIA avec MAP