أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن قطاع التعدين يشكل عنصراً أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وأضافت بنعلي التي شاركت، يوم الثلاثاء الماضي، عن طريق الفيديو (مناظرة مرئية) في حلقة نقاش في إطار الدورة السادسة من معرض السنغال الدولي للمعادن التي انعقدت في دكار السنغالية من 2 إلى 4 نونبر الجاري، بمشاركة المغرب كضيف شرف، أن أهمية هذا القطاع يمكن إدراكها من خلال الاستثمارات التي يجتذبها (11.9 مليار درهم في 2020) ، وحصته في الصادرات الوطنية (أكثر من 21 في المائة من حيث القيمة في 2020) وانعكاسته المفيدة على التنمية الجهوية، وأثره على قطاع النقل واللوجيستيك ونشاط الموانئ.
بنعلي دعت إلى الاستمرار في اكتشاف مناجم وأحواض رسوبية جديدة، على الرغم من الميزانيات الاستثمارية المخفضة في أعقاب الوباء، وذلك من أجل تثمين القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة وإبراز أهميتها ضمن تحديات التنمية المستدامة.
في هذا الصدد، أشارت الوزيرة الى اعتماد المغرب لمخطط وطني للمناجم للسنوات 2021-2030 (مخطط المغرب المَنْجَمي) استنادا لإنجازات استراتيجية 2013-2025 لجعل قطاع التعدين الوطني قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستوى المحلي والجهوي؛ قبل أن تشدد على ضرورة الملاءَمة بين عدد من العناصر لإنجاح إقلاع القطاع؛ وتتمثل بالخصوص في الحكامة والتكامل الاقتصادي واحترام البيئة ومبدأ الاستدامة واحترام حقوق السكان.
وأرسى مخطط المغرب مناجم أسُس نهج شامل يهدف إلى تطوير نموذج تنافسي بحلول عام 2030 والعمل من أجل التصنيع المتكامل والنمو المستدام. وسلطت الوزيرة الضوء على التجارب والخبرات الهامة التي يتوفر عليها المغرب خصوصا مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة مناجم ومنجم غماسة (مراكش) والمدينة الخضراء محمد السادس بن كرير.
من جهة أخرى، أشارت بنعلي إلى أن إفريقيا تتوفر على مخزونات جيدة في قطاعي التعدين والطاقة (42 في المائة من الذهب، وما بين 80 و90 في المائة من معادن مجموعة الكروم والبلاتين ، وأكثر من 72 في المائة من احتياطيات الفوسفات، وإمكانات كبيرة في الهيدروكربونات). مضيفةً أن “هذه الوفرة لم تُتَرجم إلى تحول هيكلي وتنمية شاملة ومستدامة”.
الوزيرة والخبيرة المغربية في الطاقة المستدامة شددت على ضرورة تطوير صناعة معدنية مستدامة في إفريقيا، مبرزة أن الأمر يتعلق بشكل أساسي بالاستثمار في المعرفة الجيولوجية لثروات باطن الأرض الإفريقية، والاستغلال الشفاف والمنصف والأمثل للموارد المعدنية لدعم النمو المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتبادل الخبرات لتحفيز والمساهمة في تطور القطاع إفريقيا.
وقد نُظِّم هذا المعرض من قبل وزارة المعادن السنغالية تحت شعار “تعزيز وتطوير القطاع المعدني المحلي، رافعة لتحسين الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لقطاع التعدين“.
للتذكير فقد شارك المغرب في هذا المعرض بوفدٍ يضم كلا من أحمد بلخديم مدير الجيولوجيا في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعبد العالي لفداوي ، مدير المناجم والمحروقات، وعبد الرزاق حمزاوي رئيس قسم الأساليب والخدمات بمديرية التعدين في المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن وسرور طارق، مدير المناجم والجيوتقنية في ريمينكس التابعة لمجموعة مناجم وسامي السايح مدير تطوير الأعمال في مجموعة ريمنيكس وممثلين للمكتب الشريف للفوسفاط وأعضاء من سفارة المغرب في السنغال.
وجديرٌ بالذكر أنه قد شارك في هذا المعرض الدولي السادس للمناجم، الحدث الاقتصادي الهام في غرب إفريقيا العديد من البلدان الإفريقية خصوصا بوركينا فاسو والنيجر وسيراليون ومالي وبنين والكوت ديفوار. وبحسب المنظمين، فإن هذا المعرض يستقطب شركات ومستثمرين في قطاع التعدين والصناعة من 30 دولة.
ي.ي. / مجلة صناعة المغرب
/ متابعة /