بنعلي تدعو إلى مضاعفة الجهود لتفعيل الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

مجلة صناعة المغرب

دعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إلى مضاعفة الجهود لتفعيل الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والتنزيل الفعلي لورش ضبط هذا القطاع.

وأكدت بنعلي، في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، على أهمية إخراج الفصل المحاسباتي لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع ، لافتة إلى أن هذا الفصل يساعد على توفير الشفافية والمساواة وضمان معاملة عادلة بين مختلف الفاعلين الخواص وتشجيعهم على المزيد من الاستثمارات في قطاعي الكهرباء والطاقة.

كما طالبت الوزيرة بتسريع تحديد التعريفات لاستعمال الشبكات الكهربائية، لاسيما التعريفات لاستعمال شبكة توزيع الكهرباء ذات الجهد المتوسط، والعمل على نشر قرارات وتعريفات الهيئة على موقعها الإلكتروني وجعلها متاحة للعموم من أجل تكريس مبدأ الشفافية وكسب ثقة جميع الفاعلين في القطاع، منوهة بالتعاون بين الوزارة والهيئة لتفعيل مقتضيات القانون 48.15 وتنزيل الآليات اللازمة لضبط الكهرباء من أجل تعزيز جودة خدمة المنظومة الكهربائية.

من جهة أخرى، أفادت بنعلي بأن الوزارة تعمل على استكمال إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتيسير عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بعد التشاور مع الشركاء المعنيين، بمن فيهم الجماعات الترابية والقطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أنه تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المهمة، منها مشروع قانون 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وأوضحت أنه يجري العمل بشراكة مع الهيئة على توسيع مجال اختصاصاتها ليشمل تحديد الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بشراء فائض الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من عدة مصادر طبقا لأحكام القانون 48.15 سالف الذكر، وكذا التكاليف المرتبطة بخدمات المنظومة كما هي معرفة في القانون 13.09 بالنسبة للطاقة الكهربائية المتجددة.