بنعلي تبرز أهمية إزالة الكربون من الصناعة ضمن “روافع النموذج التنموي الجديد” بالمغرب

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة لها خلال لقاء نظمَه، الإثنين بطنجة، فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت شعار “الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية للاستهلاك الذاتي، كحل مستدام: إزالة الكاربون وتقليص التبعية الطاقية، تنافسية أفضل”، أن “الميزة الأساسية النسبية  لإزالة الكربون في المغرب تكمن في حقيقة أن إزالة الكربون الصناعي تعد  إحدى الروافع الهامة للنموذج التنموي الجديد بالمغرب “.

وأشارت بنعلي، في رسالة عبر تقنية التناظر عن بُعد، إلى أن الرافعة الأولى لإزالة الكاربون من الصناعة المغربية هي تطوير الطاقات النظيفة، لا سيما الطاقات المتجددة “، مضيفة  أن المغرب يتمتع بميزة نسبية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها إمكانات مماثلة ، بفضل  الجودة وأهمية مؤهلاته في الطاقات المتجددة ،وخاصة ما يتعلق بالطاقة الريحية والشمسية والطاقات البحرية. مؤكدةً في هذا الصدد: “نحن نخطط لوضع هندسة مؤسساتية جديدة ، مع مزيد من الانفتاح على المنافسة من أجل إنتاج طاقة خضراء تنافسية ، وتشجيع الإنتاج اللاممركز لمنح الصناعيين على وجه الخصوص امكانية  الوصول إلى الكهرباء منخفض الكاربون” ،  مشيرة إلى أن مشروع القانون رقم 40.19 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 13-09 بشأن الطاقات المتجددة يهدف إلى زيادة تعزيز الشفافية ، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وفرص الاستثمار ، وتسريع إقلاع نظام بيئي وطني أخضر.

هذا الإصلاح ، الذي يضمن لأول مرة الحق في الحصول على شهادة خضراء تبرر أن الطاقة المستخدمة من مصدر متجدد، سيجعل من الممكن تشجيع الإنتاج اللاممركز وسيوفر للمشغلين ، ولا سيما الصناعيين ، إمكانية تبني الأفراد أو بشكل جماعي ، بهدف خفض التكلفة لكل كيلوواط من الكهرباء قدر الإمكان وتجويد  الاستثمارات ، حسب بنعلي، التي أشارت إلى أنه يجري العمل بشكل مكثف لتنفيذ البرنامج الأول الذي يروم تحسين القدرة التنافسية للقطاع  وتعزيز جاذبيته.

وتابعت أن هذا البرنامج يهدف إلى تزويد جميع المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية النظيفة التنافسية ، مضيفة أن المشروع الأول من هذا البرنامج بقدرة 40 ميغاوات يجري تطويره بالفعل لتزويد المنطقة الصناعية بالقنيطرة ، في حين يتم تنفيذ مشاريع أخرى ، توجد قيد الدراسة ، لتزويد المناطق الصناعية الأخرى ، ولا سيما تلك الواقعة في طنجة والدار البيضاء.

ورأت الوزيرة أن المكون الأساسي الآخر لإزالة الكاربون هو البحث الدائم عن تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي ، والذي يتضمن تنفيذ تدابير نجاعة الطاقة، مؤكدة أن بعض البرامج توفر إمكانية كبيرة للغاية وعائدات مقلصة  للغاية على الاستثمار ،  بالإضافة إلى وقعها من حيث خلق فرص العمل والقيمة المضافة، قائلةً: “اليوم ، هناك إرادة سياسية حقيقية على جميع المستويات لتسريع وتيرة إجراءات نجاعة الطاقة” ، مشيرة إلى أنه تم بالفعل تحديد حوالي 80 إجراء تغطي جميع القطاعات ، بما في ذلك الصناعة ، التي تحتل مكانة خاصة في هذا البرنامج.