العجز التجاري للمغرب بلغ حتى متم شهر دجنبر 2021، ما قيمتُه 199,74 مليار درهم ، أي بزيادة 25 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020؛ حسب معطيات صادرة عن مكتب الصرف.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة بشهر دجنبر 2021، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات بنسبة 24,5 في المائة (مَتمّ سنة 2020 )، وبنسبة 7,3 في المائة ( متم سنة 2019 )، ملاحظا أن نسبة التغطية استقرت عند 62,1 في المائة.
وأبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الارتفاع في مشتريات مجمل المنتجات ، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+28,19 مليار درهم) ، والمنتجات الطاقية (+25,76 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+22,10 مليار درهم)، والسلع الإنتاجية (+13,75 مليار درهم).
وأشار البلاغ إلى أن ارتفاع مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+29,7%)، ناتج عن الارتفاع في مشتريات السيارات السياحية (+46,5 في المائة/ +5,86 مليار درهم)، والأدوية والمنتوجات الصيدلية (+68,4 في المائة/ +5,23 مليار درهم) والذي يعزى بالأساس إلى اقتناء اللقاح ضد كوفيد-19.
وكشف المصدر ذاته عن زيادة في صادرات البضائع حتى متم شهر دجنبر 2021، بلغت ما قيمته 326,90 مليار درهم مقابل 263,08 مليار درهم في السنة الفارطة، أي + 24,3 في المائة / +63,81 مليار درهم. إذ همَّت هذه الزيادة على الخصوص، قطاع الفوسفاط ومشتقاته، بالإضافة إلى باقي القطاعات الأخرى.
هذا، بينما ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 51,6 في المائة ، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+12,65 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 38,5 في المائة، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 11,4 في المائة.
مجلة صناعة المغرب – متابعة
