واصل نشاط الصناعات التحويلية الفرنسية تدهوره في دجنبر الماضي، متأثرا بـ”انكماش الصناعات التحويلية” في الإنتاج والطلبيات الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الذي نشرته، أمس الثلاثاء، وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” وبنك هامبورغ التجاري.
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ مؤشر قطاع التصنيع في فرنسا 42.1 في دجنبر، وهو أدنى مستوى له منذ ماي 2020، بعد 42.9 في نونبر، وفقا لبيانات المنظمتين تناقلتها وسائل الإعلام المحلية. ويشير مؤشر مديري المشتريات عندما يكون أقل من 50 إلى انكماش في القطاع، وأكثر من 50 إلى توسع، وفقا للمصدر ذاته.
وتراجع مؤشر الإنتاج الصناعي في فرنسا إلى 45.3 في دجنبر، من 46.2 في نونبر. كما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 40.1، من 41.8 في الشهر السابق.
وقال نورمان ليبكي، الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، في تصريح صحفي إن “الصناعة التحويلية الفرنسية عالقة في دوامة تراجعية. وقد أثرت الظروف المالية المتشددة وارتفاع الأسعار على الطلب، مما أدى إلى انخفاض الطلبيات الجديدة والإنتاج والتوظيف،”
وأضاف ليبكي أن “التوقعات قاتمة بالنسبة للعام المقبل. لا تزال الشركات تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع التكاليف وضعف الطلب الخارجي.”
يمثل هذا الأداء الضعيف للصناعة التحويلية الفرنسية ضربة للاقتصاد الفرنسي، حيث يساهم هذا القطاع بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع المحللون أن يستمر نشاط القطاع في التراجع في الأشهر المقبلة، حيث تستمر الظروف الاقتصادية العالمية في التراجع.
ويظهر الاستطلاع أيضا أن أرباب المصانع في فرنسا ما زالوا يرون آفاقا قاتمة لعام 2024. ويتوقع 58٪ منهم أن ينخفض الإنتاج في العام المقبل، بينما يتوقع 55٪ منهم أن تنخفض الوظائف.