احتل المغرب المرتبة الـ 73 عالميا، في جودة الظروف المُتَاحة للشركات والمشروعات التجارية، وفقاً لنتائج “مؤشر الازدهار العالمي 2021” الصادر من مؤسسة “ليغاتوم” البريطانية للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، علما أن معيار معيار جودة الظروف المُتَاحَة للمشروعات التجارية يُعَدُ من أهم المؤشرات الفرعية ضمن المؤشر.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جاءت المملكة في المركز الـثامن، خلف الامارات، متبوعة على التوالي بقطر، البحرين، الكويت، عمان، المملكة العربية السعودية، الأردن.
ضمن المؤشرات الفرعية الأخرى للمؤشر، حقق المغرب تقدما في مجال السلامة والأمن بحلوله في المركز 60 عالمياً، لكن في مجال الحريات الفردية تذيل التصنيف الدولي في الرتبة 116، كما حصل المغرب على المركز الـ160 في الرأسمال البشري، بينما جاء في الجودة الاقتصادية في الرتبة 99 عالميا و64 في بيئة الأعمال.
أما في شروط الحياة فحصلت المملكة على ترتيب 92 عالميا، والمرتبة الـ88 في الصحة والـ110 في التعليم، وعلى المرتبة الـ56 في البنية التحتية و الولوج الى الأسواق، و المركز الـ85 في الحكامة، والمرتبة الـ126 في البيئة الطبيعية.
وآلت صدارة دول العالم في جودة الظروف المُتَاحَة للمشروعات التجارية الى هونغ كونغ، فيما جاءت سويسرا في المركز الثاني، وحلت سنغافورة ثالثة.
في الترتيب العالمي للمؤشر، جاء المغرب في المركز الـ91 عالميا، والـثامن عربيا، فيما احتفظت الإمارات هذا العام بصدارتها العربية، والتي تحتلها منذ عدة أعوام متتالية، حيث صُنٍفت في المركز الأول عربياً والــ 41 عالمياً على قائمة أكثر دول العالم رخاءً وازدهارً.
وآلت صدارة المؤشر هذا العام الى دول اسكندنافية، حيث فازت أربعة بلدان اسكندنافية بالمراكز الأربعة الأولى على المؤشر، فاحتفظت الدنمارك بالصدارة، متبوعة بالنرويج والسويد بالمركزين الثاني والرابع على التوالي، ثم فنلندا، وسويسرا، وهولندا.
يشار الى أن مؤشر “الرخاء العالمي” يعنى برصد مستويات الرخاء والازدهار في كافة بلدان العالم بصفة سنوية، استناداً إلى حاصل جمع الأرصدة التي حصلت عليها كل دولة في عدد من المعايير والمؤشرات الفرعية، من أهمها: جودة الظروف المُتَاحة للشركات والمشروعات التجارية، جودة الأسواق وسهولة الوصول إليها، البيئة الاستثمارية، الجودة الاقتصادية، رأس المال الاجتماعي، الحكامة، وغيرها.
وتستند «ليغاتوم» في تحديد الأرصدة في كل مؤشر فرعي على آراء الموظفين التنفيذيين في الشركات الخاصة لدى كل دولة، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين.