“المؤشر السنوي للديمقراطية” يبوئ المغرب المرتبة 95 عالميا
بوأ “المؤشر السنوي للديمقراطية”، المغرب المرتبة الـ95 عالميا من أصل 176 دولة، شملها المؤشر، الذي نشرته “وحدة الايكونوميست للاستقصاء” البريطانية، الأربعاء.
وحصلت المملكة على 5.04 نقاط من أصل 10 نقاط، علما أن المملكة حصلت على نفس التنقيط في تقرير السنة الماضية.
وأكد التقرير أن ” المغرب ظل يتقدم باستمرار، حيث حصل سنة 2006 على 3.9 نقطة، وفي سنة 2012 على 4.07 نقطة، و4.77 سنة 2016، و4.9 سنة 2018، ثم 5.10 سنة 2019، قبل أن يتراجع بشكل طفيف سنة 2020، و2021.
ووفقا للتقرير، فقد حصل المغرب في المؤشرات الفرعية على 5.25 نقطة من أصل 10 في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4.64 نقطة على أداء الحكومة، و5.56 نقطة فيما يخص المشاركة السياسية، و5.63 نقطة في مؤشر الثقافة السياسية، و4.12 في مؤشر الحريات المدنية.
على الصعيد العربي، جاء المغرب وتونس في قسم الديمقراطيات الهجينة، باحتلاله المرتبة الثانية، فيما تم ووضع باقي الدول في خانة الأنظمة السلطوية”، علما أن التقرير يقسم الدول الى أربعة أقسام هي: قسم الديمقراطيات الكاملة، وقسم الديمقراطيات المعيبة، وقسم الأنظمة الهجينة، إضافة إلى قسم الأنظمة السلطوية.
عالميا آلت المرتبة الأولى للنرويج، متبوعة بنيوزيلندا وفلندا في المرتبة الثالثة، ثم السويد و إيسلندا والدنمارك في المرتبة السادسة، في حين تذيلت التصنيف أفغانستان، وقبلها كل من مينمار وكوريا الشمالية، والكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا.
و يقيم “المؤشر السنوي للديمقراطية” وضع الديمقراطية والصعوبات التي تواجهها في مختلف دول العالم. ورصد المؤشر تراجعاً جديداً للديمقراطية في 2021 حتى في أوروبا، مسجلاً أسوأ نتيجة منذ نحو 15 عاما. ولجائحة كورونا نصيب في ذلك.
وقال التقرير الصادر عن الوحدة التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن، إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، أي أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية، وهذا المنحى ايضا آخذ في التدهور.
وأشار ذات التقرير الى أن “المؤشر السنوي للديمقراطية” الذي تصدره “يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديموقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية”. وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلا أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأولى.
