أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) تباطأت، على أساس سنوي، منتقلة من 6,6 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى 5 في المائة خلال شهر نونبر الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2023، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى تباطؤ وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 4,6 إلى 2,7 في المائة، وكذا الديون الصافية للإدارة المركزية من 7,1 في المائة إلى 3,7 في المائة.
ويعكس تباطؤ وتيرة النمو السنوية للكتلة النقدية (م3) أساسا تفاقم انخفاض الحسابات الآجلة من 5,3 إلى 9,9 في المائة، وانخفاض حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 7,6 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 10,4 في المائة.
وأورد البنك المركزي أنه يعكس كذلك استقرارا في نمو التداول النقدي عند 11,7 في المائة، وتسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8 إلى 8,3 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، تباطؤا في نمو تلك الخاصة بالشركات غير المالية الخاصة من 8,5 في المائة إلى 2,6 في المائة، شاملا انخفاض حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية وتفاقم انخفاض حساباتها الآجلة وتباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب.
كما يتعلق الأمر بتباطؤ طفيف في نمو الأصول النقدية للأسر من 5,2 إلى 5,1 في المائة، مما يعكس تفاقم انخفاض حساباتها الآجلة، وتراجع حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بعد ارتفاع، وكذا استقرار ودائعها تحت الطلب.
يدكر أن الكتلة النقدية هي إجمالي كمية النقود في الاقتصاد. وهي مقياس مهم للنشاط الاقتصادي، لأنها تشير إلى كمية الأموال المتاحة للإنفاق.
تتكون الكتلة النقدية من ثلاثة أجزاء رئيسية:
- النقود المتداولة : وهي النقود الورقية والعملات المعدنية في أيدي الجمهور.
- الودائع تحت الطلب : وهي أموال العملاء الموجودة في حساباتهم الجارية وحسابات التوفير.
- الودائع الأخرى: وهي أنواع أخرى من الودائع المصرفية، مثل شهادات الإيداع وحسابات الادخار ذات الأجل.
تستخدم البنوك المركزية أدوات السياسة النقدية لضبط الكتلة النقدية. على سبيل المثال، يمكن للبنوك المركزية زيادة الكتلة النقدية عن طريق شراء الأصول المالية من البنوك التجارية. يمكنهم أيضًا تقليل الكتلة النقدية عن طريق بيع الأصول المالية للبنوك التجارية.