أقرّ مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتأثر القطاع السياحي بالمملكة بالقرارات التي يتم اتخاذها من طرف السلطات بين الفينة و الأخرى”.
وبخصوص الباعة المتجولين، والقطاع غير المهيكل، أكد الوزير في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن ” هذا القطاع يتطلب سن سياسات عمومية، مشيرا إلى أن ” الحكومة انطلقت بعدد من الإجراءات ستمكن من إدماج القطاع في شموليته، بمن فيهم الباعة المتجولين، من خلال خلق برنامج “فرصة” بداية السنة المقبلة، و هو عبارة عن دعم مالي موجه بالأساس للباعة المتجولين لمساعدتهم في الدخول الى النسيج الاقتصادي، وعدد من الإجراءات الأخرى، من قبيل ” المقاول الذاتي”، والمجهودات الأخرى التي تقوم بها قطاعات أخرى مثل قطاع التجارة، والصناعة”.
وأكد بايتاس، أن “الباعث وراء القرارات التي تتخذها السلطات المغربية هو تجنب الوقوع في انتكاسة وبائية، مشيرا الى أن ” من مسؤولية الحكومة حماية الأرواح وتفادي الوقوع في انتكاسة وبائية بعواقب وخيمة، و بقرارات سيصعب على المواطنين تقبُّلها”.
وعلاقة بملف التعليم، أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بوجود اكتظاظ في المؤسسات التعليمية في عدد من المناطق، و مشاكل أخرى، مبرزا أننا ” لسنا راضين على وضعية التعليم العمومي في بلادنا، مما يقتضي سن إصلاحات شمولية باستحضار بعض النقاط التي تتطلب تدخل فوري وعاجل”.
وأضاف بايتاس أن ” ميزانية قانون المالية لسنة 2022 فيه زيادة مهمة لقطاعين مهمين، الصحة والتعليم، ويهم بناء مؤسسات تعليمية جديدة، و الاستثمار أكثر في المدارس الجماعاتية”.
مجلة صناعة المغرب
— متابعة من الرباط