تُعتبر الهندسة الحكومية الجديدة، التي عيّنها جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 08 أكتوبر 2021، غير مسبوقة ضمن تاريخ الحكومات التي تعاقبت على المغرب.
ولعل أبرز ما يُميّز حكومة أخنوش وجوه اقتصادية وازنة ستكون مُطالًبة بتدبير الجيل الجديد من الإصلاحات المهيكلة التي انخرط فيها المغرب لإنجاح تحول الاقتصاد الوطني.
وتُراهن الحكومة، التي فتحت المجال أيضاً أمام رجال قانون، على نخبة من المختّصين والمُتخصصات في الاقتصاد، تتوفر على مسارات مِهنية غنية ومتنوعة قادرة على إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية وتعبئة فعاليات المجتمع.
رئيس الحكومة الجديد، عزيز أخنوش، حصَل عام 1986 على الماستر في إدارة الأعمال. هذا التخصص في اقتصاد السوق، من شأنه أن يساعد، وبدون أدنى شك، السيد أخنوش على جعل تحول الاقتصاد المغربي رافعة حقيقية للتنمية، في وقت تتجه فيه كل الأنظار صوب التعافي الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد الأزمة.
من جهتها، تولّت نادية فتاح العلوي حقيبةَ الاقتصاد والمالية، بعد أن تركت بصمَتها بارزةً في وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الحكومة السابقة. إذ يُعد تعيينها على رأس وزارة الاقتصاد والمالية إشارة قوية على التنوّع الذي ترغب فيه الحكومة الجديدة، فهذه المرة الأولى في تاريخ المغرب تشغل امرأة هذا المنصب بالمملكة.
وبالإضافة إلى كونها ذات تكوين اقتصادي، فقد بدأت نادية فتاح العلوي، الحاصلة على دبلوم من المدرسة العليا للتجارة بباريس سنة 1994، مسارها من شركة “آرثر أندرسون” المتخصصة في التدقيق المالي، قبل أن تؤسس في سنة 2000 بالدار البيضاء شركتها الخاصة “ماروك إنفيست فايننس كروب”، لتلتحق في سنة 2005 بشركة “سينيا السعادة للتأمينات” التي استحوذَت عليها مجموعة “سَهام”، حيث شغلت ضممن هذه الأخيرة مناصب مسؤولية مرموقة مِن مواقع مختلفة.
إن هذه السيدة المولَعة بالسياسة، والخبيرة في مجال التأمين، التي أضحت معروفة على مستوى القارة الإفريقية في مجال التمويل، ستَجِدُ نفسها مُجبرة على التوفيق بين متابعة تنفيذ المشاريع المهيكلة التي أطلقها الملك محمد السادس، وإنعاش الاقتصاد المغربي الذي أنهكه الوباء، مع مراعاة السياق العالمي والإقليمي.
التشكيلة الحكومية الجديدة سَجّلت أيضاً عودة نزار بركة، على رأس وزارة التجهيز والماء. ويتوفر بركة الحائز على دكتوراه في العلوم الاقتصادية، على جميع المؤهلات المطلوبة للنجاح في منصبه الجديد؛ حيث يعود هذا السياسي المخضرم للانضمام مرة أخرى إلى الفريق الحكومي بعد أقل من ثلاث سنوات تقريبا على مغادرته رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دجنبر 2018.
ولا يمكن للسيد بركة، الملم بالقضايا الاقتصادية والمتابع لها، إلا أن يساهم بشكل فعال في إنعاش مسؤول للاقتصاد المغربي في ضوء الأهداف الطموحة المحددة في إطار النموذج التنموي الجديد.
وجهٌ اقتصادي آخر يبصم بقوة تشكيلة وزراء “حكومة أخنوش” هو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، حاصل على دكتوراه في الدراسات الاستراتيجية من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE ، وعلى دكتوراه تنفيذية بالمدرسة الوطنية للقناطر والطرق، وعلى ماستر في إدارة الأعمال بالمدرسة ذاتها. وسَيَسهر السكوري، المختص في الاستراتيجيات، والمُكلّف بمهمة بوزارة الداخلية، والعضو بلجنة المالية بمجلس النواب، على تحقيق اندماج اقتصادي فعال.
الأمر ذاته ينسحب على فوزي لقجع، الذي وإن لم يرتبط مساره الأكاديمي بالضرورة بالاقتصاد، إلا أنه يعد وجهاً مُهمّا ومُلِمّاً بهذا المجال؛ بالنظر إلى تجربته وخبرته لسنوات طويلة في الميدان؛ من خلال مسار مهني خالٍ من الأخطاء، بدأه منذ سنوات كمفتش في وزارة المالية، تولى لقجع منصب مدير الميزانية في سن الأربعين، وهي سابقة في تاريخ المؤسسة. وفضلًا عن إدارته لميزانيات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية، إلا أن المسؤول الأول عن كرة القدم المغربية كان أيضاً عضوا في فريق التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفاعلا في المفاوضات حول الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي.
هذا الاختراق الاقتصادي، سيمكن من تجسيد “النهج القائم على النتائج” Gestion Axée sur Résultats GAR ، في ظل هذه الظرفية لما بعد أزمة وباء كوفيد-19، خاصة مع قطاعات وزارية أصبحت مهمتها تنصَبُّ أكثر على تحقيق مزيد من النجّاعة والفعالية.
مجلة صناعة المغرب (بتصرف عن و م ع)