استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل استقرارا خلال شهر نونبر 2023 مقارنة مع شهر أكتوبر 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الاستقرار قد نتج، بالخصوص، عن تزايد الأسعار بنسبة 0,5 في المائة في قطاع “صناعة السيارات” وبـ 0,1 في المائة في “الصناعات الغذائية ” و”صناعة منتجات معدنية”، وبـ 0,4 في المائة في “صناعة الملابس“، وتراجع الأسعار بنسبة 0,6 في المائة في “قطاع التعدين” وبـ 0,8 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”، وبـ 0,1 في المائة في “الصناعة الكيماوية”.

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر نونبر 2023.

يعكس استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية بالمغرب، خلال شهر نونبر 2023، حالة التوازن التي يشهدها هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المغربي.

وعلى الرغم من تسجيل ارتفاع في الأسعار بنسبة 0,5 في المائة في قطاع “صناعة السيارات”، إلا أن هذا الارتفاع جاء مصحوبا بتراجع في أسعار بعض القطاعات الأخرى، مثل قطاع التعدين وقطاع صناعة المطاط والبلاستيك.

وتعد هذه النتيجة إيجابية بالنسبة للاقتصاد المغربي، حيث تعكس استمرار القدرة التنافسية للصناعة المغربية في الأسواق الدولية.

يمكن تفسير استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية بالمغرب، خلال شهر نونبر 2023، بعدة عوامل، منها:

• استمرار الطلب على المنتجات الصناعية المغربية في الأسواق الدولية، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة.
• الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال الاستثمار في البنيات التحتية، وتطوير المهارات، ودعم البحث والتطوير.
• استمرار التطورات التكنولوجية التي تساهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي.

يتوقع أن يواصل قطاع الصناعات التحويلية بالمغرب تحقيق نمو مستقر خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، منها:

• استمرار الطلب على المنتجات الصناعية المغربية في الأسواق الدولية.
• الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
• استمرار التطورات التكنولوجية التي تساهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي.