سجلت أنشطة حماية الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب نموا ملحوظا خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغ عدد طلبات إيداع العلامات التجارية 16.911 طلبا، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتعكس هذه الأرقام، وفق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، استمرار تنامي اهتمام الفاعلين الاقتصاديين بتسجيل علاماتهم وحمايتها، في وقت يشهد فيه النسيج الاقتصادي الوطني توسعا وتنوعا متزايدين.
وعلى مستوى القطاعات، برزت الصناعة الكيماوية، ولا سيما منتجات النظافة والمنظفات، إلى جانب خدمات الإشهار وتدبير الأعمال التجارية، باعتبارهما الأكثر حضورا في طلبات تسجيل العلامات، بحصة بلغت 20 في المائة لكل قطاع. وحل قطاع المنتجات الصيدلانية في المرتبة التالية بنسبة 16 في المائة من مجموع الإيداعات.
بدورها، استحوذت مجالات التعليم والتكوين والترفيه، والمنتجات الغذائية، على 11 في المائة من إجمالي طلبات العلامات التجارية لكل واحد منهما، ما يعكس اتساع نطاق الأنشطة التي تسعى إلى تعزيز حضورها التجاري عبر حماية هويتها وعلاماتها.
وفي ما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، ارتفع عدد الإيداعات إلى 3510 خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، مسجلا نموا بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي. ويبرز هذا التطور تنامي وعي المقاولات والمبتكرين بأهمية حماية التصاميم الصناعية، باعتبارها أداة لدعم الابتكار والرفع من تنافسية المنتجات.
وتصدرت تصاميم مواد التغليف قائمة الإيداعات في هذا المجال بحصة بلغت 40 في المائة، متبوعة بمواد البناء التي مثلت 22 في المائة، فيما استحوذت تجهيزات المكتب والتعليم على 7 في المائة من مجموع الرسوم والنماذج المسجلة.
أما براءات الاختراع، فقد بلغ عدد الطلبات التي توصل بها المكتب 1557 طلبا، بارتفاع سنوي نسبته 7 في المائة، في مؤشر على استمرار النشاط في مجال الابتكار والتطوير التكنولوجي.
وتحظى المنتجات الصيدلانية بالنصيب الأكبر من طلبات براءات الاختراع، إذ تمثل 25 في المائة من مجموع الإيداعات، بينما جاءت التكنولوجيا الحيوية والكيمياء العضوية الدقيقة في المرتبة الموالية، بحصة بلغت 12 في المائة لكل مجال.
وتكشف معطيات تصنيف المودعين المغاربة عن حضور قوي للجامعات في منظومة الابتكار، بعدما استأثرت بنسبة 47 في المائة من إجمالي الإيداعات، مقابل 33 في المائة للأشخاص الذاتيين و17 في المائة للشركات، بما يعكس الدور المتنامي للمؤسسات الجامعية في إنتاج المعرفة وتطوير الحلول والابتكارات القابلة للحماية القانونية.
