اتفاقية إطار تعزز التكوين في القطاعات الصناعية بين فاعلين خواص وَ وزارتَي الصناعة والابتكار

اتفاقية إطار لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيّين العاليِين بمختلف القطاعات الصناعية، جرى توقيعُها بالرباط من طرف كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزُّور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM، شكيب لعلج، فضلًا عن رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات AMICA، حكيم عبد المؤمن، ورئيس “تجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء” GIMAS، كريم الشيخ.

بلاغ صحفي صادرٌ عن وزارة التجارة والصناعة، توصل به طاقم تحرير “مجلة صناعة المغرب”، أفاد أن هذه الاتفاقية، الموقّعة يوم أمس 15 فبراير 2022، هي “ثمرةُ دراسةٍ أطلقتها الوزارة بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، وبشراكة مع الأطراف الموقِّعة المذكورة، قصد العمل على “تسخير الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص لخدمة التكوين المتلائم مع الاحتياجات المتنامية والبالغة الدقة للمُصَنّعين على مستوى الكفاءات المتخصِّصة”.

وعلاوةً على تأهيل التكوين الحالي، تستهدف الاتفاقية، حسب الوزارة ذاتها، “الإدماج التدريجي لوحدات التكوين في المهارات الشخصية، والإنتاج المستدام أو الخالي من الكربون وفي الصناعة 4.0، مع إشراك المُصَنّعين في تحسين العرض التكوينيي للجامعات، وبالخصوص في قطاعَـيْ السيارات والطيران”.

في هذا الشأن، صرّح مزُّور بالقول: “مَدِينون بازدهار صناعتنا للموارد البشرية. لقد وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التكوين في صُلب الأولويات الوطنية بهدف تزويد بلدنا بالكفاءات القادرة على رفع تحديات المنافسة العالمية وتعزيز سيادتنا الصناعية. كما أن هذه هذه الاتفاقية تستجيبُ لهذا الهدف وَلِـتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي تسهر الحكومة على تطبيقه”.

مزور شدَّد، أيضاً، في معرض حديثه خلال حفل توقيع الاتفاقية المذكورة، على الأهمية التي تكتسيها الشراكة الجديدة بين القطاعَيْن العام والخاص على مستوى “إحداث مناصب الشغل بفضل تكوين – بحسب المَقَاس – على المستوى التقني والتدبيري وعلى مستوى المهارات الشخصية المنتظَرَة من مهندسي وأُطر وتقنيي الغد. ومع الترشيد الأمثل للتعليم العالي في علاقته بالتشغيل، سيكون شبابنا أكثر وأفضل انخراطا في تنمية وتحديث صناعتنا”.

بدوره، عبّر وزير التعليم العالي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بهذه المناسبة، قائلاً: « لقد أطلقنا ورش تحوُّل متعدد الأبعاد، يهدف بالأساس إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز مساهمتها بشكل فعال في تنمية بلادنا. وتبقى الغاية الأساسية من هذا المشروع المهيكل هي إعداد رأسمال بشري بمؤهلات عالية تلبي بشكل أفضل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني”.

وتابع ميراوي، أن الاتفاقية المبرَمَة “تأتي في انسجام مع هذا التوجه والتي من شأنها المساهمة في توطيد التعاون بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والقطاعات الإنتاجية تعزيزاً لتنافُسية وجاذبية الاقتصاد الوطني ».

جدير بالذكر أن تفعيل هذه الاتفاقية الإطار في إطار اتفاقيات محدَّدة ستُبرَم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء والجامعات.

مجلة صناعة المغرب — يوسف يعكوبي