اتفاقية إطار تدعم التكوين في القطاعات الصناعية.. هذه التزاماتُ الأطراف المُوَقّعة

اتفاقية إطار لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيّين العاليِين بمختلف القطاعات الصناعية، جرى توقيعُها يوم أمس الثلاثاء بالرباط، جمعت بين وزارتَيْن (الصناعة والتجارة ، والتعليم العالي والابتكار) فضلاً عن جمعيات مهنيّي قطاعات صناعة الطيران والسيارات ( GIMAS و AMICA ) والـCGEM .

وإذا كانت الاتفاقية، حسب وزارة رياض مزّور ، تسعى إلى “الإدماج التدريجي لوحدات التكوين في المهارات الشخصية، والإنتاج المستدام أو الخالي من الكربون وفي الصناعة 4.0، مع إشراك المُصَنّعين في تحسين العرض التكوينيي للجامعات، وبالخصوص في قطاعَـيْ السيارات والطيران”؛ فإن الأطراف الموقّعة قد تعهّدت بالالتزام بعدة إجراءات، كلُّ طرف مِن جانبه وفي ما يخصُّه.

التزامات الأطراف الموقِّعة

وفي إطار هذه الاتفاقية، يُوضّح البلاغ ذاته، تتعهّد وزارة التعليم العالي بتعبئة الجامعات لتكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين، طبقاً للاحتياجات الخاصة التي يُعـــبّر عنها المصنِّعون عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء. إذ يظل “الهدف الُمتوَخّى هو سد الفجوة الكمِيّة والنوعية على مستوى تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العاليين بحلول عام 2025، وهذا من خلال ملاءمة محتويات التخصصات الحالية المتعلقة بـ 10 تخصصات كلية بالنسبة للمهندسين، وَ 8 تخصصات كلية بالنسبة للتقنيين العالين والأطر المتوسطة وإحداث 13 تخصُّصاً في المهن الجديدة للصناعة.

وعليه، ستعمل وزارة الابتكار على زيادة الحجم المخصص لجوانب المهارات الشخصية وإدماج وحدات التكوين المتعلقة بالصناعة 4.0 والإنتاج المستدام أو الخالي من الكربون. ولبلوغ هذه الغاية، “ستَحثُ الجامعات بالخصوص على إشراك الفاعلين الصناعيين ومُمثِّلِيهم (الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع  الصناعات المغربية للطيران والفضاء) في تصميم برامج التكوين مع تيسير الشراكات بين المقاولات والجامعات لإحداث التخصصات”.

• اتفاقية إطار تعزز التكوين في القطاعات الصناعية بين فاعلين خواص وَ وزارتَي الصناعة والابتكار

أما بالنسبة لـلاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، فيتَعَهَّدون بـ”إبرام اتفاقيات خاصة مع الجامعات لتكوين تخصصات محددة، طبقاً لاحتياجاتهم (مع تحيين سنوي)، والإسهام في تحسين برامج التكوين وإدماج الخريجين في المقاولات التي يمثلونها.  كما يتعهدون، من بين نقاط أخرى، بإشراك المقاولات في تصميم برامج التكوين”.

ومن جانبها، تلتزم وزارة الصناعة والتجارة بتعبئة الفاعلين الصناعيين وممثليهم (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء) لإبرام اتفاقيات خاصة مع الجامعات والإسهام في تصميم وتفعيل البرامج التكوينية. ولهذه الغاية، ستعمل على تيسير الشراكة بين الفاعلين الخواص ووزارة التعليم العالي / الجامعات، لإحداث التخصصات.

• تفكيك “مشهد سوق الشغل بالمغرب” يجمَع خبراء وباحثين وفاعلين حول مائدة النقاش

جدير بالذكر أن تفعيل هذه الاتفاقية الإطار سيتم عبر “اتفاقيات محدَّدة” ستُبرَم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمُّع الصناعات المغربية للطيران والفضاء والجامعات.

كما يشار إلى أن هذه الاتفاقية، الموقّعة يوم 15 فبراير 2022، هي “ثمرةُ دراسةٍ أطلقتها الوزارة بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، وبشراكة مع الأطراف الموقِّعة المذكورة، قصد العمل على “تسخير الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص لخدمة التكوين المتلائم مع الاحتياجات المتنامية والبالغة الدقة للمُصَنّعين على مستوى الكفاءات المتخصِّصة”.

♦  مجلة صناعة المغرب — يوسف يعكوبي