إيطاليا.. استعراض مستجدات الطاقات المتجددة بالمغرب وآفاق تطورها
استعرض سفير المغرب بإيطاليا، يوسف بلا، المؤهلات التي تزخر بها المملكة في مجال الطاقات المتجددة ومستجدات هذا القطاع وآفاق تطوره، وذلك خلال لقاء نظمته كونفدرالية المقاولات الإيطالية لجهة فريولي فينيتسيا جوليا “كونفيندوستريا ألطو أدرياتيكو” في بوردينوني بشمال-شرق إيطاليا.
وأبرز بلا، في مداخلة له خلال هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع “الانتعاش الاقتصادي والتحول البيئي: حالة المغرب”، الجهود المبذولة من طرف المملكة لتطوير الطاقات المتجددة، مسجلا أن المغرب “اختار أن تكون الطاقة المتجددة هي مستقبل الطاقة الكهربائية”.
وبعد إبرازه لإنجازات المغرب في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، أوضح أن المملكة لديها هدف طموح يتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52 في المائة ضمن القدرة الكهربائية في أفق 2030.
وقال إنه بفضل استراتيجيته الطاقية، أطلق المغرب دينامية تنموية مندمجة بالنسبة للعديد من القطاعات.
وسجل السفير أن المغرب، وفي إطار تطبيق التزاماته الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي، سيتجاوز 52 بالمائة من تحوله الطاقي سنة 2030.
وذكر بلا، بهذه المناسبة، بأن المخطط الجديد للكهرباء 2021-2030، يرتكز بشكل كامل على الطاقات النظيفة المتجددة.
وأبرز أن الملك محمد السادس يضطلع بدور أساسي في تنفيذ وتتبع الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، بهدف جعل المغرب قطبا محوريا، خاصة في مجال التزويد بالكهرباء في منطقة البحر الأبيض المتوسط برمتها وفي إفريقيا، وذلك بفضل قربه الجغرافي من أوروبا.
من جهة أخرى، أشار السفير إلى أن المملكة لم تسلم من تداعيات الأزمة الصحية، لكن بعض القطاعات من قبيل قطاعي الصناعة الغذائية وصناعة السيارات أبانت عن صمودها وحققت نموا إيجابيا في العام 2020.
وتابع أن هذا الصمود والنمو الإيجابي يمثلان دليلا قاطعا على القوة الاقتصادية الحقيقية للمغرب، وذلك بفضل اعتماد العديد مخططات والقيام بإصلاحات عميقة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، إلى جانب الإصلاحات السياسية والاقتصادية العميقة، وإطلاق أوراش تنموية كبرى (مخطط المغرب الأخضر، مخطط أليوتيس، مخطط إقلاع، مخطط الطاقة الشمسية…).
وأشار إلى أن استراتيجية “الجيل الأخضر” الجديدة، والتي تهم الفترة 2030-2020، تولي أهمية كبيرة لتطوير الزراعة التضامنية الرامية إلى تعزيز الإنجازات المحققة في السنوات العشر الماضية، من خلال إعطاء الأولوية للعنصر البشري، لإفساح المجال لظهور طبقة فلاحية متوسطة قادرة على الاضطلاع بدور مهم في التوازن السوسيو-اقتصادي للبيئة