سجل المغرب خلال النصف الأول من سنة 2026 إحداث 51 ألفا و805 مقاولات جديدة، تم تسجيلها بالسجل التجاري، وفق معطيات صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بما يعكس استمرار الدينامية التي يشهدها النشاط المقاولاتي بالمملكة.
وأظهرت المعطيات أن الأشخاص الاعتباريين استحوذوا على الحصة الأكبر من مجموع المقاولات المحدثة، بنسبة بلغت 75 في المائة، أي ما يعادل 39 ألفا و1 مقاولة، مقابل 12 ألفا و804 مقاولات أحدثها أشخاص ذاتيون، بحصة بلغت 25 في المائة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتصدر
وعلى مستوى الأشكال القانونية، حافظت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد على موقع الصدارة ضمن اختيارات المستثمرين، بعدما مثلت 65.2 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين.
وجاءت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية، بحصة بلغت 33.7 في المائة، بما يعكس استمرار تفضيل هذه الأشكال القانونية عند تأسيس المقاولات الجديدة.
الدار البيضاء-سطات في الصدارة
جهويا، واصلت جهة الدار البيضاء-سطات تصدرها قائمة الجهات من حيث إحداث المقاولات من طرف الأشخاص الاعتباريين، بحصة بلغت 39.3 في المائة من مجموع التسجيلات.
وحلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14.5 في المائة، تلتها جهة مراكش-آسفي بـ12.5 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ10.6 في المائة.
وتستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76.9 في المائة من إجمالي المقاولات التي أحدثها الأشخاص الاعتباريون على المستوى الوطني، ما يعكس استمرار تمركز جزء كبير من النشاط المقاولاتي بالمحاور الاقتصادية الرئيسية للمملكة.
التجارة والبناء في صدارة الأنشطة
وبحسب القطاعات، تصدر قطاع التجارة قائمة الأنشطة الأكثر استقطابا للمقاولات الجديدة، بحصة بلغت 27.2 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة.
وجاء قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية بنسبة 25.4 في المائة، يليه قطاع الخدمات المختلفة بـ20 في المائة، ثم النقل بـ7.5 في المائة، والصناعة بـ6.3 في المائة.
وتبرز هذه الأرقام استمرار هيمنة الأنشطة التجارية والعقارية والبناء والخدمات على خريطة إحداث المقاولات الجديدة، مقابل حضور أقل للقطاع الصناعي ضمن مجموع التسجيلات.
طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر المقاولات الفردية
أما على مستوى المقاولات الفردية، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب بحصة بلغت 20.8 في المائة من مجموع التسجيلات.
وجاءت جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الثانية بنسبة 13.3 في المائة، تلتها جهة الشرق بحصة بلغت 10.8 في المائة.
وفي مؤشر إضافي على استمرار دينامية النشاط المقاولاتي، منح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 68 ألفا و416 اسما تجاريا، في شكل شهادات سلبية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الإقبال على إنشاء المقاولات وتطوير المشاريع الاقتصادية بالمملكة، مع تركز الجزء الأكبر من الشركات الجديدة في عدد محدود من الجهات والقطاعات، إلى جانب ارتفاع الطلب على الأسماء التجارية خلال النصف الأول من السنة.
