أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، يوم الأربعاء بالرباط ، أن سوق الشغل بدأ يعرف “انتعاشا نسبيا” بعد التعافي التدريجي الذي يسجله الاقتصاد الوطني.
وأوضح أمكراز في كلمة خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، أن بعض القطاعات استرجعت حيوتها “بسرعة قياسية”،منها قطاع السيارات الذي يعرف خصاصا في الموارد البشرية وهو بصدد استقطاب فئات أخرى من اليد العاملة، فيما لازالت قطاعات أخرى تعرف اشكالات كبرى ، من قبيل السياحة ، التي تضررت بشكل كبير بالرغم من بعض التدابير المتخدة لانعاشها كفتح الأجواء الجوية وتقديم عدد من الامكانيات لضخ دماء جديدة بالقطاع الذي يتطلب وقتا حتى يسترجع عافيته
وأشار إلى أن الاجراءات المتخذة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19) ساهمت ، على العموم ، في السيطرة على تفاقم الوضع على مستوى سوق الشغل، مفيدا بأن معطيات التصريحات الأجرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتعافى تدريجيا، حيث بدأ سوق الشغل “يعرف انتعاشا نسبيا، مما يدل على أن مؤشراته ستعرف في القريب تحسنا ملحوظا مقارنة مع الفترة الحالية”.
وتابع أن عدد المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ مليون و600 ألف شخص في شهر أبريل، فيما تم تسجيل مليونين وحوالي 500 ألف أجير إلى حدود اليوم، بينما نحو مائة ألف أجير لم يستأنفوا عملهم بعد.
وأورد الوزير أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل حقق أرقاما مهمة في مرحلة ما قبل الجائحة، إلا أن هذه الأرقام شهدت انخفاضا بسببب تداعيات الفيروسن، مذكرا بالظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب وجميع دول العالم بسبب تفشي الجائحة، ومدى انعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدولية والوطنية بصفة عامة وسوق الشغل على وجه الخصوص، ومشددا على أن الشروع في عملية التلقيح سيكون له آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل تحديدا.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي عرف مشاركة كافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء، تقديم عرض حول وضعية سوق الشغل في ضوء جائحة (كوفيد-19)، وعرض الحصيلة المرحلية لتنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل إلى حدود 2020، فضلا عن تقديم البرامج ذات الأولوية للمخطط، وكذا تقديم الخطوط العريضة لبرنامج العمل برسم سنة 2021.
وتفيد الحصيلة المرحلية لتنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالتشغيلب بإحداث 629.007 منصب شغل بالقطاعين العام والخاص برسم سنوات 2017 و2018 و2019، وهو ما يمثل نسبة 52 بالمائة من الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، كما تبرز هذه الحصيلة تحسين قابلية تشغيل حوالي 757.379 باحث عن شغل الى نهاية شتنبر 2020، أي بنسبة انجاز تقدر ب 75 بالمائة مقارنة مع الأهداف المسطرة، ودعم تشغيل 372.025 باحث عن شغل في إطار العمل المأجور، أي بنسبة انجاز تقدر ب74 بالمائة مقارنة مع الأهداف المتوقعة، ومواكبة إحداث 12.337 وحدة اقتصادية صغيرة، (بإنجاز يفوق 61.6 بالمائة من الأهداف المسطرة).