مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، ليلة الخميس-الجمعة، الاتفاق على نهج مشترك يهدف إلى خفض الأسعار المفرطة للطاقة، وخاصة الغاز.
ومنحت البلدان السبعة والعشرون، التي اجتمعت في قمة ببروكسيل، الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية ووزراء الطاقة قصد العمل على آليات تسقيف أسعار الغاز.
وطالبوا بتقديم “قرارات ملموسة” على وجه السرعة بشأن سلسلة من الإجراءات على غرار “ممر أسعار ديناميكي ومؤقت” بشأن المعاملات في سوق الغاز بالجملة، بهدف الحد “الفوري” من فترات الذروة المفرطة.
ومهدت القمة الطريق لاعتماد إطار عمل مؤقت لتسقيف سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء (ما يسمى بالنموذج “الأيبيري”).
وتم فرض شروط في هذا الصدد تتعلق أساسا بضرورة تحليل التكاليف والفوائد، ومنع زيادة استهلاك الغاز والحفاظ على أمن الإمدادات.
وبالنسبة لألمانيا، التي كانت مترددة للغاية بشأن تسقيف أسعار الغاز خوفا من رؤية الموردين يبتعدون عنها، فقد منحها الأوروبيون تنازلا يقضي بإعادة عقد قمة أوروبية على وجه السرعة إذا كان وزراء الطاقة سيضعون برلين في مأزق.
وصادق الأوروبيون على اقتراح المفوضية الأوروبية للمضي قدما في عمليات الشراء الجماعية للغاز، بهدف ملء الاحتياطيات للموسم المقبل مع التزام يتعلق بنسبة 15 في المائة من الاحتياجات الوطنية.
كما فتح القادة الأوروبيون الباب لتزويد المخطط الأوروبي للتحول في مجال الطاقة (REPowerEU) بموارد مالية جديدة، عبر نظام ضمانات، مع توفير الموارد الضرورية للدول الأعضاء لمساعدتها في أوقات الأزمات.