أجمع زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على أنهم سيُواصلون البحث عن سُبل ملائمة للإبقاء على أسعار الطاقة تحت السيطرة، ولكنهم أبقوا الأمور ضبابية وسط انقسام حول أفضل طريقة للقيام بذلك مع اقتراب “القارة العجوز” من أكثر أشهر العام برودة.
وبعد ساعات من النقاش والتداول، خلال قمّتهم المنعقدة في بروكسل حول أفضل السبل لحماية المواطنين والشركات الصغيرة، قالت الدول الـ 27 الأعضاء في EU، إنها “ستفكر بسرعة في اتخاذ تدابير متوسطة وطويلة الأجل لدعم إمدادات الطاقة والحفاظ على أسعار الفواتير في المتناول”.
هذا، في الوقت الذي أعلن فيه البنك الدولي World Bank من مقره بواشنطن، أمس الخميس، عن توقعاته بعدم انخفاض أسعار النفط عالمياً قبل 2023، مشيراً إلى أن “الارتفاع الكبير لأسعار النفط العالمية قد يهدّد النمو العالمي، ومِن غير المُرَجّح أن تتراجع قبل عام 2023”.
قالت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، اليوم الجمعة، إن العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي حذروا من التدخل المتسرع لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وبينما خفّضت معظم الدول بالفعل الضرائب أو وافقت على إعانات لمساعدة الأسر والشركات، تريد بعض الدول إجراءات جديدة حول الانبعاثات والطاقة والغاز، أو حتى تقليص الإصلاحات بشأن المناخ.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، اليوم، قوله بعد الاجتماع “إن خطة المناخ للاتحاد الأوروبي ليست في خطر. لكننا في حاجة إلى منظور طويل المدى“.
ارتفعت أسعار الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، بشكل متسارع منذ بداية هذا العام 2021. ويشعر المستهلكون بالفعل بآثار ارتفاع فواتير الكهرباء والتدفئة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت الأسبوع الماضي ما يطلق عليه “صندوق أدوات” للإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء تطبيقها. وتشمل الخيارات خفض الضرائب ودفع مخصّصات مباشرة للأسر المعرضة للتأثر من ارتفاع فواتير التدفئة والكهرباء، أو تقديم مساعدات حكومية للشركات الصغيرة.
ولم ينته النقاش بعد؛ إذ ستُجرى مناقشة مقترحات في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء المقبل. كما سيدرج الموضوع -أيضاً- على جدول الأعمال في قمة الاتحاد دجنبر 2021.
IDM عربية مع وكالات