وَقّعت شراكة 4 سنوات مع CNDP.. مجموعة الـISCAE تلتحق برَكب المنخرطين في “داتا ثقة”

مديرة مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات: نحن مُهتمون بتفعيل شروط المعطيات الشخصية

0 285

اتفاقية شراكة لانضمام مجموعة ISCAE إلى برنامج اللجنة “داتا-ثقة”، وقّعتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP، ومجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات،  يوم الأربعاء الماضي بالرباط.

وتُضفي هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني والمديرة العامة لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات نادية بياز، الطابع الرسمي على انضمام المعهد إلى البرنامج الذي أطلق في 9 يوليوز 2020، بهدف مواكبة تنفيذ القانون رقم 08 – 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

الشراكة بين الجانبين التي تستمر 4 أعوام، تنبني على ثلاثة جوانب أساسية تتمثل في تعزيز الامتثال للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتوجيه مسار النموذج ومشاريع المعهد المتعلقة بنظام البيانات وفق نظامه البيئي حيث ستواكب اللجنة المعهد في مجال تحديد إشكالياته الخاصة بحماية المعطيات، وتوفير إرشادات توجيهية لبناء الثقة الرقمية.

وفي تصريح إعلامي، أشار السغروشني إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يُبرز ، من بين أمور أخرى ، أهمية حماية المعطيات بالنسبة للنسيج الاقتصادي وتطوير ، بشكل عملي وملموس ، للعناصر القمينة بتعزيز حماية المعطيات وجعلها عنصرا تنافسيا وذا جاذبية؛ متابعاً أن هذه الشراكة تروم تدبير وكذا التفكير في سبل استباق إشكاليات احترام الحياة الخاصة، والعمل في ظروف مثلى بشكل يتوافق مع المعايير الدولية.

ومن جهتها، أشادت بيّاز بالمواكبة التي تنهجها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مبرزة “الهدف متعدد الأوجه” لهذه الاتفاقية، وكذا النشر التدريجي لبنودها وضمان تتبعها من خلال لجنة للقيادة.

وقالت مضيفةً في السياق ذاته : “نحن نسير في اتجاه مهن جديدة والبحث عن تكوينات وشهادات جديدة وتكوين مكونين”، مسجلة أن مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات مهتمة ، بموازاة مع ذلك، بتفعيل شروط المعطيات الشخصية.

جدير ذكرُه أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، التي تم إحداثها سنة 2009 بمقتضى القانون رقم 08- 09، تنهض بمهمة التحقق من كون عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.

 مجلة صناعة المغرب – متابعة من الدار البيضاء 
ي.ي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.