شكل اجتماع الدورة الرابعة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2020 بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فرصة لتقديم إنجازات المكتب.
وهمت أشغال المجلس الإداري بالخصوص تقديم حصيلة إنجازات المكتب برسم سنتي 2019 و 2020 والمصادقة على حساباته الختامية برسم سنة 2019، المصادقة على ميزانية التسيير والاستثمار لسنة 2021، تقديم نظام الصفقات الخاص بالمكتب، والمصادقة على أهم الاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب ومشاريع القرارات المعروضة على أنظاره.
شكل اجتماع المجلس الإداري للمكتب مناسبة لعبد الرحيم الحافظي من أجل إلقاء الضوء على التقدم الذي عرفه المكتب فيما يخص تطبيق مبادئ الحكامة، وتفعيل الرؤيا الملكية السامية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والسياسة المتعلقة بالماء والبيئة من أجل تمكين المغرب من تبوؤ مكانة هامة في هذه المجالات على الصعيدين القاري والدولي وكذا في مجال التعاون مع الدول الإفريقية المجاورة.
هذا بالإضافة الى مواصلة مجهودات المكتب من أجل التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على وضعيته المالية، وذلك في إطار تحديث الإدارة والخدمة العمومية عن طريق تحسين المزيج الطاقي، وترشيد النفقات وتكاليف الاستغلال، وتحسين مردودية الشبكات ومؤشرات الأداء التقني والتجاري…
حصيلة هامة للإنجازات خلال الفترة 2019-2020
قدم عبد الرحيم الحافظي حصيلة الإنجازات الرئيسية للمكتب خلال الفترة 2019-2020.
فيما يخص حصيلة الاستثمارات، عمل المكتب خلال سنة 2019 على تعبئة غلاف مالي استثماري قدره 8,4 مليار درهم منها 4,1 مليار درهم مخصصة لإنجاز مشاريع الكهرباء من أجل تلبية حاجيات السكان وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتعميم كهربة المناطق القروية.
أما بالنسبة للماء الصالح للشرب والتطهير السائل، فقد تم استثمار غلاف مالي قدره 4,3 مليار درهم لتعزيز وتأمين تزويد السكان بالماء الشروب بالوسطين الحضري والقروي وكذا تطوير شبكة التطهير
السائل
ومن المرتقب أن تبلغ ميزانية استثمار المكتب لسنة 2020 حوالي 7,1 مليار درهم، خصصت منها 3,5 مليار درهم لقطاع للكهرباء و 3,6 مليار درهم لقطاع الماء الشروب والتطهير السائل.
فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، عرف الطلب الوطني على الطاقة تطورا ملحوظا خلال العشر السنوات الماضية، حيث سجل ما يفوق 38 853 جيجاواط ساعة بنهاية عام 2019 أي بمعدل نمو متوسط قدره 4% سنويا. إلا أن هذا المعدل سيعرف انخفاضا استثنائيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إذ من المتوقع أن يبلغ %1,4- في نهاية سنة 2020. كما ارتفعت ذروة الطلب القصوى بحوالي 230 ميجاواط سنة 2019، أي بمعدل زيادة 3,7٪ مقارنة مع سنة 2018، بينما تراجعت هذه الذروة بنسبة 1,5 ٪ خلال سنة 2020 مقارنةً بما سجل في 2019.
كما من المتوقع أن تبلغ القدرة الكهربائية المنشأة حوالي 10 557 ميجاواط متم 2020، تمثل فيها نسبة الطاقات المتجددة ما يقارب 36,8%.
وقد عرف المزيج الطاقي تحولا عميقا منذ اعتماد المغرب الاستراتيجية الطاقية الجديدة في سنة 2009 نظرا لتزايد حصة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية (من %13 في 2009 إلى %19 في 2019 (، واستقرار حصة الغاز الطبيعي، وتعزيز وسائل الإنتاج بعد بدء إنتاج الوحدات 5 و 6 للمحطة الحرارية الجرف الأصفر وكذا المحطات الحرارية جرادة وآسفي، وتقليص التبعية الطاقية بتخفيض نسبة الواردات (من %19 في 2009 إلى %2 في 2019)، بالإضافة إلى تقليص نسبة استهلاك الفيول (من 14 %في 2009 إلى 2% في 2019).
فيما يتعلق بنقل وتوزيع الكهرباء، فقد واصل المكتب تعزيز البنيات التحتية لمواكبة تطور الطلب، حيث بلغ طول خطوط النقل 27 081 كلم فيما بلغ طول خطوط التوزيع ما يقارب 332 327 كلم متم 2019. ويتوقع أن تبلغ خطوط النقل والتوزيع على التوالي، 27 405 كلم و 344 541 كلم، متم 2020.
وفيما يتعلق بتعميم الولوج إلى الكهرباء بالعالم القروي، ارتفعت نسبة الكهربة القروية من 32 % سنة 1998 إلى 99,72% عند متم 2019 ويتوقع أن تبلغ نسبة الكهربة القروية حوالي 99,78% عند متم 2020، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وعصرنتها وتحقيق استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 24,4 مليار درهم، منها 281 مليون درهم برسم سنة 2019 وحوالي 250 مليون بمتم سنة 2020.
وبخصوص المشاريع الهيكلية، تميزت سنة 2020 بأحداث هامة نذكر منها:
*التوقيع على تمديد العقد المتعلق بشراء والتزويد بالطاقة الكهربائية المنتجة على مستوى الوحدات من 1 إلى 4 بالمحطة الحرارية للجرف الأصفر،
*إنهاء أشغال إنجاز الرحبة الريحية لميدلت 210 ميغاواط والتوقيع على عقود توفير الغلاف المالي وكذا انطلاق أشغال بناء الرحبة الريحية لبوجدور 300 ميجاواط والرحبة الريحية لتازة 87 ميغاواط وكذا التوقيع على عقود الرحبة الريحية جبل لحديد بالصويرة 270 ميغاواط وهي مشاريع تندرج كلها في إطار البرنامج المندمج للطاقة الريحية 850 ميغاواط،
*إنجاز ما يفوق 50% من أشغال الورش المتعلق بمحطة عبد المومن لتنقيل الطاقة بواسطة الضخ 350 ميغاواط،
*تعميم نظاما معلوماتيا جديدا لتدبير الزبناء ذوي الدفع المسبق على مستوى جميع المديريات الجهوية للمكتب.
في مجال الماء، قام المكتب بمجهود استثماري مهم أسفر عن إنجاز استثمارات بلغت 7,9 مليار درهم خلال الفترة 2019-2020 منها 4,3 مليار درهم تم استثمارها سنة 2019 و3,6 مليار مرتقبة نهاية سنة 2020. ولقد مكن إنجاز هذه الاستثمارات من المحافظة على مستوى الخدمات و تأمين تزويد كل مدن المملكة بالماء الصالح للشرب وكذا رفع نسبة التزويد بالماء الشروب بالوسط القروي من 97 % سنة 2018 إلى97,4 % نهاية سنة 2019 و إلى 97,8 % عند متم 2020 مما مكن من تحسين ظروف عيش الساكنة القروية.
علاوة على ذلك، ومن أجل الاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب، قام المكتب بتجهيز صبيب إضافي خلال سنة 2019 يصل إلى 1,9 متر مكعب في الثانية و في سنة 2020 يصل إلى 3,2 متر مكعب في الثانية مما مكن من إنتاج ما يفوق 1,2 مليار متر مكعب سنويا. في هذا لسياق، يمثل الصبيب المجهز من طرف المكتب 94 % من الطاقة الإنتاجية للماء الصالح للشرب على الصعيد الوطني.
وقد بلغ طول قنوات انتاج الماء الشروب التي وضعها المكتب إلى 13350 كلم وطول قنوات التوزيع ما يفوق 56000 كلم، في حين بلغ عدد زبناء المكتب 2,37 مليون زبون.
في مجال التطهير السائل، يستغل المكتب 119 محطات لتصفية المياه العادمة في متم سنة 2020 بقدرة إجمالية للتصفية تصل إلى 450405 متر مكعب/اليوم بعد الرفع من قدرة التصفية سنتي 2019 و2020 بما يناهز 54921 متر مكعب في اليوم. ويسير المكتب خدمة التطهير السائل في 142 مدينة ومركز لفائدة 5,8 مليون نسمة.
وقد ساهمت هذه الإنجازات للمكتب في مجالي الماء الشروب والتطهير السائل في مواجهة انتشار جائحة كوفيد-19 بالمملكة نظرا لكون الولوج للماء الشروب والإجراءات الاحترازية تعتبر وسيلة مهمة للحماية ضد هذه الجائحة.