هذه تفاصيل بروتوكول اتفاق يُحفز الصناعة المغربية للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية

وزارة الصناعة والتجارة ستُسخِّر "برامج دعم خاصة بالاستثمار" لمواكبة حاملي المشاريع المبتكرة في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، علاوة على المقاولات الصناعية القادرة على تزويد الأسواق الوطنية والدولية بالأجهزة الطبية والمنتجات الصحية التي لم تُغَطَّ بعد بالإنتاج المحلي.

0 137

جرى، يوم أمس الثلاثاء، توقيع بروتوكول الاتفاق الذي يضم أربعة أطراف فاعلة، لتحفيز الإنتاج والتصنيع المحلي للأجهزة الطبية ومنتجات الصحة الحاملة لعلامة “صنع في المغرب”؛ وذلك من طرف الشخصيات التالية : وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ورئيس الجمعية المغربية لمجموعات الصحة محمد المنجرة، ورئيس قطب التنافسية والابتكار الطبي، سعيد بن حاجو.

توقيع هذا البروتوكول رُباعي الأطراف يأتي -حسب البلاغ ذاته – بعد اتفاق أول موقَّع خلال شتنبر 2021 بين وزارة الصناعة والتجارة وقطب التنافسية والابتكار الطبي وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة (UM6SS) ممّا سمح بالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية، ولا سِيَما الطاولات الجانبية للأَسِرَّة (guéridons)، وحاملات الأمصال، والكراسي الإسعافية، وأدوات أخذ العينات لإجراء اختبار PCR، التي اقتناها المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء.

وقد أورَد بلاغ صحفي مشترك، حصلت “مجلة صناعة المغرب” على نسخة منه، تفاصيل بروتوكول الاتفاق الموقّع والتزامات الأطراف سواء العمومية منها أو باقي الفاعلين في قطاع الابتكار الصحي.

في هذا الصدد، أوضحت الوثيقة ذاتها أن وزارة الصناعة والتجارة ستُسخِّر “برامج دعم خاصة بالاستثمار لمواكبة حاملي المشاريع المبتكرة في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، علاوة على المقاولات الصناعية القادرة على تزويد الأسواق الوطنية والدولية بالأجهزة الطبية والمنتجات الصحية التي لم تُغَطَّ بعد بالإنتاج المحلي”.

كما ستعمل الوزارة، التي يشرف على تسييرها رياض مزور، جاهدةً –أيضاً – على تيسير الاتصال لدى الـمُصنّعين المحليين القادرين على تلبية الاحتياجات الوطنية والدولية في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأطراف المعنية من أجل إعداد المواصفات المغربية الملائمة.

بينما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ستُواكب، من جانبها، التصنيع المحلي لعلامة “صنع في المغرب” الذي تحمله الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية والمعيارية الجاري بها العمل. مما يستدعي، بالتالي، تعزيز تعاونها مع “المعهد المغربي للتقييس” فيما يخص المنتجات شبه الصيدلية والمنتجات الطبية والتقنية.

وستقوم وزارة الصحة بعملية اعتماد المراكز التقنية والمختبرات العمومية أو الخاصة المستقلة لإنجاز التجارب وعمليات مراقبة مطابقة الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية. وتتعهد أيضا، من بين أمور أخرى، بتيسير المساطر ورقمنة أنشطة تسجيل الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية ذات التصنيع المحلي.

وبخصوص الجمعية المغربية لمجموعات الصحة، فهي تلتزم بجعل قطب التنافسية والابتكار الطبي رهن إشارة حاملي المشاريع المبتكِرة والبنيات التحتية التابعة لأعضائها لإجراء التحليلات والتجارب على المنتجات الطبية المبتكرة. في حين ستُشجع الجمعية أعضاءَها على استخدام الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية المُصنّعة محليّاً، وستسهر أيضا على إعداد مخطط سنوي للمشتريات المحلية في هذا المجال، مع تحديد حجم أيِّ منتوج أو أية مُعِدّات، فضلا عن الخصوصيات التقنية المستجيبة لمتطلبات أعضائها.

ونصَّ بروتوكول الاتفاق على مواكبة قطب التنافسية والابتكار الطبي، من جانبه، لحاملي المشاريع القادرين على تلبية احتياجات السوق المحلي في مجال الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية. كما سيسهر على تأمين اتصال واسع لدى أعضائه بشأن إمكانات ومؤهلات الإنتاج الوطني في هذا المجال، وسيُحدِّد الأعضاء القادرين على تلبية الاحتياجات من الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، وفقاً لمتطلبات الجودة والسعر.

مجلة صناعة المغرب 
من الدار البيضاء
متابعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.