نادية فتاح العلوي: 50 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة استفادت من دعم “الجائحة”

0 275

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، أن  ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية يعزى الى السياق الدولي، الذي يعرف عودة للنشاط الاقتصادي بعد سنتين من جائحة فيروس “كوفيد-19″، والاضطرابات الذي عرفته سلاسل الإنتاج اللوجيستيكية”.

وأوضحت فتاح العلوي في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية، أن المغرب تمكن من توفير السلع، وتم تحقيق استقرار كبير في مستوى أسعار المواد، مؤكدة بان ” أسعار المواد المدعم لم يطالها أي تغيير، وهناك استقرار من خلال صندوق المقاصة، الذي خصصت له الحكومة في قانون المالية لسنة 2022 أكثر من 16 مليار درهم

وأشارت الوزيرة في معرض جوابها على أسئلة النواب، الى أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب أكتوبر لافتتاح الدورة البرلمانية، سيتم توفير مخزون استراتيجي في التغذية و الصحة  والطاقة”، مضيفة أن ” الحكومة اتخذت جملة من التدابير للحد من التقلبات في مستوى الأسعار من خلال تعليق الرسوم الجمركية المتعلقة بالقمح الصلب والطري منذ شهر  نونبر الماضي، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين للحفاظ على الأسعار، و الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على الواردات القطاني”.

وأكدت  نادية فتاح العلوي ان ” الحكومة تولي لقضية الأسعار أهمية قصوى، مشيرة الى أن اللجنة بين وزارية تشتغل بطريقة منتظمة، مؤكدة بأن ” المواد متوفرة، و الطماطم نقصت بـ15 في المائة، مؤكدة بأن جميع القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية تضررت من الجائحة، والحكومة معبأة من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها و أولها هو الحفاظ على مناصب الشغل، و تكريس الحماية الاجتماعية الشاملة عبر تنزيل التدابير الواردة في ميثاق الإنعاش الاقتصادي، و كذلك مواصلة دعم المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة”.

كما ذكّرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن 50 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة استفادت من الدعم بمبلغ يفوق 45 مليار درهم، وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال الرفع من تنافسية المقاولات، خصوصا من خلال التفعيل في المستقبل القريب لصندوق محمد السادس للاستثمار، وكذلك اطلاق مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية خصوصا الجيل الأخضر، و برامج خاصة بقطاعات أخرى كالسياحة و الصناعة التقليدية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.