أظهرت أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط تراجعاً في نشاط الصناعة التحويلية بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2026، إذ انخفض الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي، باستثناء تكرير النفط، بنسبة 4,5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق تراجع ملحوظ بعدد من فروع الصناعة التحويلية، وفي مقدمتها الصناعة الكيماوية التي انخفض إنتاجها بنسبة 29,5%. كما سجل قطاع الملابس تراجعاً بنسبة 10%، في حين انخفض إنتاج التجهيزات المعلوماتية والمنتجات الإلكترونية والبصرية بنسبة 19,5%.
وامتد منحى التراجع إلى أنشطة صناعية أخرى، حيث انخفض الإنتاج في قطاع الطباعة ونسخ التسجيلات بنسبة 12,3%، بينما سجلت صناعة الأثاث تراجعاً بنسبة 5% خلال الفترة نفسها.
في المقابل، أبانت قطاعات أخرى عن قدرة أكبر على النمو، إذ ارتفع إنتاج الصناعات الغذائية بنسبة 5,7%، فيما حقق صنع المنتجات الأخرى غير المعدنية زيادة بلغت 5,9%. كما سجلت صناعة المنتجات المعدنية، باستثناء الآلات والمعدات، نمواً بنسبة 14,1%، وارتفع إنتاج صناعة السيارات بنسبة 6%.
وعلى مستوى الصناعات الاستخراجية، سجل الرقم الاستدلالي بدوره انخفاضاً بنسبة 28,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، متأثراً أساساً بتراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية الأخرى بنسبة 29,6%.
وفي الاتجاه المعاكس، حافظ إنتاج المعادن الحديدية على مسار إيجابي، بعدما ارتفع بنسبة 0,6% خلال الفترة نفسها، ليحد بشكل طفيف من حدة التراجع المسجل في إجمالي الصناعات الاستخراجية.
أما قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل تطوراً إيجابياً، إذ ارتفع الرقم الاستدلالي لإنتاج الكهرباء بنسبة 1,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وتكشف هذه النتائج عن تفاوت واضح في أداء مكونات القطاع الصناعي، بين فروع شهدت انكماشاً قوياً، خصوصاً الصناعة الكيماوية وبعض الصناعات التحويلية، وأخرى واصلت تسجيل معدلات نمو إيجابية، على غرار الصناعات الغذائية والسيارات والمنتجات المعدنية.
