أكد تحليل جديد لوزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في المغرب أن المملكة تتوفر على مجموعة من المقومات التي تعزز جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الدوليين، وفي مقدمتها البنية التحتية، وتطور المنظومات الصناعية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي. في المقابل، يسلط التحليل الضوء على عدد من التحديات المرتبطة أساساً بالإدارة، والعقار، وتوفير الكفاءات والمهارات المطلوبة من طرف القطاعات الإنتاجية.
ويبرز التحليل الأمريكي الموقع الجغرافي للمغرب كأحد أهم عناصر جاذبيته الاستثمارية، بالنظر إلى قربه من الأسواق الأوروبية وانفتاحه على القارة الإفريقية والشرق الأوسط. كما يشير إلى تطور البنية التحتية، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط، وشبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية، وخط القطار فائق السرعة، باعتبارها عوامل تدعم قدرة المملكة على ربط منصاتها الصناعية بالأسواق الدولية.
وتستفيد المملكة، وفق التحليل نفسه، من تطور عدد من المنظومات الصناعية، خصوصاً في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والنسيج والصناعات الغذائية والدوائية. وقد ساهم هذا التطور في تعزيز حضور المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية وتحويله إلى قاعدة إنتاج وتصدير لعدد متزايد من الشركات الدولية.
إصلاحات لتعزيز الاستثمار
ويشير التحليل إلى الجهود التي يبذلها المغرب لتحسين بيئة الاستثمار، وفي مقدمتها ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية للسياسة الاستثمارية للمملكة. ويهدف هذا الإطار إلى تحفيز الاستثمار الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز جاذبية مختلف جهات المملكة.
كما تلعب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار دوراً في مواكبة المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتنظيمات المعمول بها.
وفي المقابل، تظل فعالية الإدارة وسرعة المساطر من بين الملفات التي تحظى باهتمام المستثمرين. ويشير التحليل الأمريكي إلى أن البيروقراطية وبطء بعض الإجراءات التنظيمية يمكن أن يشكلا تحدياً أمام المستثمرين، خصوصاً في ظل المنافسة الدولية المتزايدة بين الدول لاستقطاب المشاريع الصناعية الكبرى.
العقار والكفاءات.. تحديات المرحلة المقبلة
ويشكل العقار أحد العناصر الأساسية في قرارات الاستثمار، خصوصاً بالنسبة للمشاريع الصناعية التي تحتاج إلى مساحات وتجهيزات ملائمة. ويشير التحليل إلى وجود شروط وضوابط مختلفة للحصول على الأراضي بحسب طبيعة النشاط وموقع المشروع، مع وجود قيود خاصة مرتبطة بملكية الأراضي الفلاحية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
أما توفير الكفاءات، فيمثل تحدياً متزايداً بالتزامن مع توسع القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة. فالنمو المتواصل لصناعات السيارات والطيران والإلكترونيات والدواء والطاقة يرفع الطلب على المهندسين والتقنيين والموارد البشرية المتخصصة.
ومن منظور المستثمرين الدوليين، لا يتعلق القرار الاستثماري فقط بتكلفة إقامة المشروع، وإنما أيضاً بمدى وضوح الإطار التنظيمي، وسرعة الإجراءات، وحماية الملكية الفكرية، وتوفر الكفاءات والقدرة على مواكبة توسع النشاط.
المغرب.. منصة صناعية إقليمية
ويجمع المغرب اليوم بين عدد من العوامل التي تدعم موقعه كوجهة استثمارية، من البنية التحتية والموقع الجغرافي إلى الاتفاقيات التجارية وتطور المنظومات الصناعية وآليات دعم الاستثمار.
غير أن المرحلة المقبلة تطرح تحدياً يتمثل في تحويل هذه المزايا إلى مزيد من الاستثمارات الخاصة، ورفع نسبة الإدماج المحلي، وتطوير المهارات، وتعزيز القيمة المضافة داخل المملكة.
ويضع تحليل وزارة الخارجية الأمريكية بذلك مجموعة من العناصر أمام المستثمرين وصناع القرار، في مقدمتها الحفاظ على المكتسبات المرتبطة بالبنية التحتية والموقع الجغرافي، بالتوازي مع مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل الولوج إلى العقار، وتطوير الكفاءات التي تحتاج إليها الصناعة المغربية.
