يرتقب أن تبلغ الموارد العادية الصافية للدولة 470,1 مليار درهم خلال سنة 2027، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى الجماعات الترابية، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8,6 في المائة مقارنة بالتوقعات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2026، وفق ما أورده التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية المقبل.

وتؤكد التوقعات الواردة في التقرير استمرار الدور المحوري للموارد الجبائية في تمويل ميزانية الدولة، إذ ينتظر أن تصل عائدات الضرائب إلى نحو 423,5 مليار درهم، بما يمثل قرابة 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة تقدر بـ15,6 في المائة مقارنة بالسنة الجارية.

وعلى مستوى مكونات الإيرادات الضريبية، ستحتل الضرائب المباشرة المرتبة الأولى بمداخيل متوقعة تصل إلى 202 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 23 في المائة. وتأتي الضريبة على الشركات في مقدمة هذا الصنف، بعائدات مرتقبة تناهز 124,8 مليار درهم، فيما ينتظر أن تحقق الضريبة على الدخل نحو 71,3 مليار درهم، مع تسجيل نمو متوقع في مواردها بنسبة 10,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، تشير التقديرات إلى بلوغ مداخيلها 173,5 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 8,4 في المائة. وتستأثر الضريبة على القيمة المضافة بالحصة الأكبر من هذه الإيرادات، بإجمالي متوقع قدره 125,3 مليار درهم، موزعة بين 48,6 مليار درهم من الضريبة الداخلية و76,7 مليار درهم من الضريبة المفروضة على الواردات.

وتشمل الموارد الضريبية الأخرى المرتقبة 47,8 مليار درهم من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب 20,2 مليار درهم من الرسوم الجمركية، و28,2 مليار درهم من رسوم التسجيل والتمبر.

وبموازاة ذلك، ينتظر أن توفر الموارد غير الجبائية نحو 43 مليار درهم خلال سنة 2027، بما يعادل 9,1 في المائة من إجمالي الموارد العادية للدولة. وستتأتى هذه المداخيل أساساً من تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تقدر بنحو 28 مليار درهم، فضلاً عن عمليات تفويت مساهمات الدولة، التي يرتقب أن تضخ قرابة 6 مليارات درهم في الميزانية.