حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات بلغ 84,3 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة نسبتها 50 في المائة مقارنة ب2020، وذلك بفضل الطلب القوي في معظم المناطق المستوردة وارتفاع أسعار تشكيلة المنتجات.
وأوضحت المجموعة في بلاغ لها يتعلق بنتائجها المالية عند متم دجنبر 2021، أن رقم معاملات الصخور الفوسفاطية ارتفع بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي، ويرجع ذلك بالأساس إلى تحسن الأسعار التي رافقت الاتجاه التصاعدي لأسعار الأسمدة وارتفاع حجم الصادرات، خاصة نحو أوروبا وآسيا.
وساهم ارتفاع أسعار البيع في رفع رقم معاملات الحامض الفوسفوري والأسمدة الفوسفاطية على التوالي بنسبة 51 في المائة و57 في المائة مقارنة مع السنة الماضية بالعملة المحلية.
وحسب المجموعة فإنه قد تأثر هذا الأداء جزئيا بانخفاض صادرات الحمض نحو آسيا خاصة الهند حيث تطورت تشكيلة المنتجات، كما تأثر بتراجع أحجام الأسمدة المصدرة والناتج أساسا عن تدني مستويات مخزون المجموعة في بداية سنة 2021، بالنظر إلى الأحجام القياسية للإنتاج والتصدير التي تم تحقيقها سنة 2020، إلى جانب انخفاض الطلب في أوروبا وتأخر الدعم الحكومي في الهند.
وتابع المصدر ذاته أن الكفاءة التشغيلية للمجموعة ساهمت وكذا ارتفاع أسعار البيع في تعويض ارتفاع تكاليف الكبريت والأمونياك، وتجسد ذلك من خلال ارتفاع هامش الربح بنسبة 52 في المائة بالعملة المحلية حيث بلغ 55,218 مليار درهم مقابل 36,426 مليار درهم في السنة الماضية.
وأضاف أن الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) سجل أفضل نمو منذ أزيد من عقد، بتحقيقه ارتفاعا نسبته 94 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ 36,27 مليار درهم مقابل 18,65 مليار درهم سنة 2020. وأدى ارتفاع المبيعات وكذا الكفاءة التشغيلية للمجموعة إلى تحقيق هامش قياسي للربح (EBITDA) في حدود 43 في المائة.
وسجل البلاغ أن نتيجة التشغيل ارتفعت بشكل ملحوظ حيث بلغت 25,8 مليار درهم مقابل 6,26 مليار درهم في السنة الماضية. وتشمل نتيجة التشغيل عند متم دجنبر 2020 نفقات غير متكررة بقيمة 3 ملايير درهم تتعلق بمساهمة مجموعة OCP في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 خلال الربع الثاني من سنة 2020.
ومن جهة أخرى، فقد بلغ الدين المالي الصافي، حسب المجموعة، أزيد من 46,07 مليار درهم مع نسبة الرافعة المالية في حدود 1,24 عند متم دجنبر 2021.
وذكرت المجموعة أنه بتاريخ 23 يونيو 2021، نجحت OCP في إصدار سندات دولية بقيمة 1,5 مليار دولار بما في ذلك 750 مليون دولار على مدى 10 سنوات بنسبة 3,75 في المائة سنويا و750 مليون دولار على مدى 30 سنة بنسبة 5,125 في المائة سنوي.
وتابعت المجموعة أن هذه العملية واكبه شراء جزئي لسندات 2014 – 10 سنوات في حدود 41 في المائة، وسندات 2015 – 10,5 سنة في حدود 44 في المائة، حيث بلغت على التوالي 517 و444 مليون دولار.
مجلة صناعة المغرب — متابعة
ي.ي.