مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
يُعدّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث الإدارة المغربية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، وذلك من خلال:
- وضع إطار قانوني واضح وملائم لعملية تنظيم إدارات الدولة.
- إعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة.
- تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
- تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
- تلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.
ويهدف المشروع إلى:
- مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية.
- جعل الإدارة العمومية أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين.
- الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها.
- مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية.
وتم إرجاء النظر في مشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.