مالية 2022.. نمو متوقع يفوق 3% وارتفاع الاستثمار العمومي إلى 245 مليار درهم وإحداث 250 ألف منصب شغل خلال عامَيْن

يَهدف مشروع مالية 2022 إلى توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

0 351

انعقَد، اليوم الاثنين بالرباط، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصِّصَ لمدارسة مشروع قانون المالية لسنة 2022، والمصادقة عليه، قبل عرضه على أنظار أعضاء مجلسَيْ البرلمان من أجل القراءة العامة والتفصيلية.

وأفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي أعقَبَ انتهاء أشغال المجلس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعكس “توجّه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة”.

يُراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تمت مناقشته اليوم الاثنين، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتيْن.

وقد جرى الإعلان عن فرضيات قانون المالية لسنة 2022، خلال ندوة صحافية عَقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في أعقاب انعقاد أشغال مجلس الحكومة.

حسب تصريحات المسؤولين الحكوميين، فقد ارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية؛ أبرزُها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.

وكما سبق الإعلان عنه في خبر سابق، كان جلالة الملك محمد السادس قد ترأس، أمس الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خُصّصت أشغاله للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، قدّمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

وقد أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.

جدير بالتذكير أن حكومة أخنوش قد حرصت على أن يكون مشروع قانون المالية مُنطَلَقَا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، ارتكزت توجهاته العامة على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام.

في سياق متصِل، أبرز بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان / الناطق الرسمي باسم الحكومة/ أن رئيسها عزيز أخنوش عبّر، في بداية الاجتماع، عن شكره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي هنّأ الحكومة بمناسبة تعيينها، خلال ترؤس جلالته للمجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 17 أكتوبر بالقصر الملكي بفاس، متمنيا لها التوفيق في مهامها الوطنية خدمة للشعب المغربي.

كما استحضر رئيس الحكومة التوجيهات الملكية السامية التي وجَّهَها للحكومة خلال هذا الاجتماع، والمتمثلة في ضرورة التجاوب مع تطلعات الشعب المشروعة، مؤكدا على عزم الحكومة وضعها على رأس اولويات برامجها التنموية.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، يستند في جوهره للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي.

وبُنِيَ هذا المشروع، الذي يندرج في إطار سياق دولي يطبعه عودة التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وارتفاع مؤشرات الثقة في قدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد- 19، على فرضيات واقعية، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص المعطيات المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية، وتأثيرات تطورات الأزمة الصحية العالمية، وكذا الفرضيات المرتبطة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمية، ومستوى المحصول الزراعي المرتقب على الصعيد الوطني.

يَهدف مشروع مالية 2022 إلى توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وفي هذا الإطار، ستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج ” انطلاقة “، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم ” الفرصة “، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

كما يركز المشروع على مواصلة ارساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تأهيل المنظومة الصحية وارساء اصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وايلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد المشروع كذلك على إضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها في الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة؛ وذلك بمواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، واعتماد مجموعة من التوجهات الأساسية الأخرى التي سيتم عرضها بتفصيل أمام أعضاء البرلمان.

IDM عربية_ مجلة صناعة المغرب

يوسف يعكوبي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.