لقجع: تنزيل النموذج التنموي سيتطلب تحرير الحيّز الميزانياتي وخفض بعض النفقات

ضمن مداخلة خلال ندوة عُقدت نهاية الأسبوع الماضي في إطار الدورة 14 للمناظرة الدولية حول المالية العمومية

0 356

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس السبت بالرباط، إن تنزيل النموذج التنموي الجديد سيتطلب تحرير الحيّز الميزانياتي، مع مراعاة الضغوط المرتبطة بخفض بعض النفقات.

وأضاف لقجع، الذي كان يتحدث ضمن مداخلة خلال ندوة عُقدت في إطار الدورة الـ14 للمناظرة الدولية حول المالية العامة؛ أن الأمر يتعلق باستغلال كل الهوامش المتاحة في ما يتعلق بالإيرادات من خلال تطبيق القانون الإطاري للإصلاح الضريبي، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا اللجوء إلى التمويلات المبتكَرَة.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي على ضرورة اعتماد « تأطير أمثل للمالية العمومية مستقبلا، بما ينسجم ومتطلبات النموذج التنموي الجديد »، لا سيما عبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية.

وأوضح أن الأمر يتعلق من الناحية العملية، بإعداد برمجة متعددة السنوات تتيح التحكم في مسار الإنفاق مع الالتزام بكبح اتجاه الدين وإطلاق تفكير بشأن النهج الذي يتعين اتباعه، ولا سيما في مايرتبط بقواعد الميزانية المرقمة والأهداف الموجهة، والسقف الثابت للنفقات الإجمالية.

بدورها، شددت ماري كريستين إسكلاسان، الأستاذة في جامعة باريس 1 بانتيون سوربون، والكاتبة العامة لجمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة (FONDAFIP) ، على كون اهتمام المالية العامة ينصَبّ على « امتلاك أداة تضمن -على نحو أفضل- تحقيق توازن في الحسابات العمومية ».

ولتحقيق ذلك، تضيف إسكلاسان، يتعين التوفر على قوانين متعددة السنوات تحدد الأهداف، من حيث المالية العمومية، لجميع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي، معتبرة أنه « في سياق يتسم بتزايد الشكوك، تعد برمجة ميزانية متعددة السنوات أمرا بالغ الصعوبة،بيد أنها تتيح تدبيرا جيدا ورؤية أمثل بشأن المالية العمومية».

وركزت أشغال  التي نُظّمَت عن بعد، على موضوع « التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين ».

جدير بالتذكير أن أشغال المناظرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة)، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، قد قاربت ثلاثة محاور رئيسية هي:  «الاستراتيجيات وآليات تمويل حالات الشيخوخة والتقاعد ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة » و”دور السلطات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية” ، و«متطلبات النمو والتحول الديموغرافي وكذا القضايا المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية”، و«السياسات العامة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرمجة المتعددة السنوات للميزانية ورهانات الاقتراض والتحول الرقمي».

مجلة صناعة المغرب — من الدار البيضاء

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.