بلغ عدد العاطلين عن العمل في المغرب نحو 1,22 مليون شخص خلال الربع الثالث من عام 2026، فيما وصل معدل البطالة لدى الشباب بين 15 و24 عامًا إلى 30,5%. وفي سوق تتفاوت فيه فرص العمل بين القطاعات والمناطق، يمكن لوكالات التشغيل المؤقت أن تساعد الشركات على سد احتياجاتها الموسمية وتعويض العاملين الغائبين. ويتوقف نجاح الوكالة على قدرتها على اختيار المرشحين المناسبين، وتأمين أجورهم، وتحصيل مستحقاتها من الشركات في الآجال المتفق عليها.
سجّل المغرب 10,5 ملايين شخص يزاولون عملًا مقابل دخل في الربع الثالث من 2026، بانخفاض قدره 173 ألف شخص عن الربع السابق. وبلغ معدل البطالة 10,5% على المستوى الوطني و16,7% لدى النساء، فيما وصل مؤشر نقص استخدام اليد العاملة إلى 19,6%.
من مؤشرات البطالة إلى الطلب الفعلي
وتعطي حصيلة 2025 صورة عن القطاعات التي تستقطب اليد العاملة. فقد أُحدث 193 ألف منصب شغل صافٍ، منها 123 ألفًا في الخدمات و64 ألفًا في البناء والأشغال العمومية و46 ألفًا في الصناعة. وفي المقابل، فقد قطاع الزراعة والغابات والصيد 41 ألف منصب. وتدل هذه الأرقام على اتجاهات التشغيل عمومًا، فيما يُقاس الطلب على العمل المؤقت ميدانيًا، بحسب عدد المهام المعروضة ومدتها وتكرارها لدى كل شركة.
الترخيص والضمان المالي
يبدأ المشروع بتأسيس شركة برأسمال اجتماعي لا يقل عن 100 ألف درهم، ثم تقديم طلب ترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. ويشمل الملف، على الخصوص، النظام الأساسي للشركة، وبيانات تسجيلها في السجل التجاري وحسابها البنكي، ونماذج العقود، وشهادة إيداع الضمان لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وتحدد مدونة الشغل قيمة الضمان في 50 ضعف القيمة السنوية الإجمالية للحد الأدنى القانوني للأجر. وباحتساب 17,92 درهمًا للساعة في الأنشطة غير الفلاحية على أساس 2 292 ساعة سنويًا، يُقدّر الضمان بنحو 2 053 632 درهمًا في 2026. ويظل المبلغ الواجب إيداعه رهن تأكيد الإدارة المختصة.
الوكالة تظلّ الجهة المشغِّلة
تُبرم الوكالة عقد عمل مكتوبًا مع الأجير المؤقت، وتتولى أداء أجره والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تُبرم عقدًا مكتوبًا مع الشركة المستفيدة، يحدد سبب اللجوء إلى التشغيل المؤقت، ومدة المهمة ومكانها، والمقابل المالي. وتتولى الشركة المستفيدة تحديد مهام الأجير ومتابعة تنفيذها في الميدان.
ويجوز اللجوء إلى التشغيل المؤقت لتعويض أجير غائب، أو مواجهة زيادة مؤقتة في النشاط، أو إنجاز أعمال موسمية. وتبلغ مدة المهمة المرتبطة بزيادة النشاط ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما تصل مدة الأعمال الموسمية إلى ستة أشهر غير قابلة للتجديد. ولأن مدونة الشغل تحظر تكليف الأجراء المؤقتين بأعمال تنطوي على مخاطر خاصة، يتعين تحديد طبيعة المهمة وظروف تنفيذها قبل إرسال أي عامل إلى الموقع، ولا سيما في أوراش البناء.
استقطاب المرشحين والتحقق من أهليتهم
يمكن للوكالة توسيع قاعدة المرشحين عبر التواصل مع الباحثين عن عمل، بمن فيهم السنغاليون وغيرهم من الأجانب المقيمين في المغرب. وتُبنى عملية الاختيار على الكفاءة والخبرة ومتطلبات الوظيفة، مع التحقق من الإجراءات القانونية لكل ملف، ومنها التأشير على عقد العمل والحصول، عند الاقتضاء، على شهادة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. ويحظر على الوكالة تحصيل أي رسوم من المرشحين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
اختبار الجدوى يبدأ قبل فتح الوكالة
في الدار البيضاء، يمكن بدء اختبار السوق لدى الفنادق والمطاعم وشركات النظافة المهنية. فالفندق قد يحتاج إلى عمال إضافيين خلال فترة ارتفاع الإشغال، وقد يطلب مطعم فريقًا مؤقتًا لمناسبة محددة. وتُقاس جدوى كل مهمة بعد معرفة عدد العمال المطلوبين، وساعات العمل، وكلفة الأجور والاشتراكات والتأمين، وأجل سداد الفاتورة. وفي الزراعة، يُضاف إلى ذلك تقدير كلفة نقل الفرق إلى مواقع العمل عند الحاجة.
وتظهر أهمية السيولة عند مقارنة موعد أداء الأجور بموعد تحصيل مستحقات الوكالة. فإذا بلغت الكلفة الشهرية الإجمالية للعامل الواحد 4 500 درهم، فإن تشغيل 20 عاملًا يتطلب 180 ألف درهم لتغطية شهرين من الأجور والتكاليف المرتبطة بها، قبل احتساب مصاريف التسيير. ويمكن لتجربة أولية مع وكالة مرخّص لها، تتولى التوظيف والتشغيل، أن تكشف حجم الطلب المتكرر وهامش الربح الفعلي قبل إيداع الضمان وفتح وكالة مستقلة.



