نادى عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إلى ضرورة دعم وتشجيع كل التوجهات والأنشطة الرامية إلى تعزيز التعاون الصناعي العربي، قصد “فتح آفاق متعددة لتبادل تجاري دون عوائق أو حواجز من شأنه أن يساهم في دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”؛ يوضح بلاغ صحفي صادر عن المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية ويوجد مقرها الدائم الرباط.
دعوةُ المهندس عادل الصقر، جاءت بمناسبة انعقاد “المنتدى الصناعي الليبي المصاحب لفعاليات معرض صنع في ليبيا” تحت شعار “عودة الحياة للصناعة الليبية” الذي احتضنته العاصمة تونس، الأسبوع الماضي.
وأوضح البلاغ ذاته، الذي تتوفر “مجلة صناعة المغرب” على نسخة منه، أن دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين يعتمد أساساً على تحقيق التكامل الصناعي وتشجيع الاستثمارات بين الدول العربية وتنمية التجارة البينية للسلع والمنتجات الصناعية، مشيرا إلى أهمية دعم جهود المؤسسات والشركات الإنتاجية العربية في تطوير علاقات التعاون الصناعي وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الصناعية فيما بينها وفتح آفاق الاستثمار المشترك بهدف تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية.
وأشار المدير العام في تصريحاته إلى “منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية” التي أنشأتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في إطار دعمها لفرص العرض والطلب للمنتجات الصناعية، من خلال فتح قنوات التواصل بين الهياكل الإنتاجية العربية وتبادل وفورات السلع، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد التي تربط الصناعات العربية ببعضها البعض.
وتتضمن “منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية”، حسب عادل الصقر، بيانات العديد من المصانع والمؤسسات العربية في مختلف القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى الطلبات المتعلقة بالمنتجات والسلع الصناعية.
واحتضنت العاصمة التونسية فعاليات المنتدى الصناعي الليبي، المصاحب لفعاليات معرض “صنع في ليبيا”، المُختَتَمِ نهاية الأسبوع المنصرم، وشاركت فيه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، حيث عرف حضور نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم بالجهورية التونسية والرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، والدكتور أحمد ابوهيسة، وزير الصناعة والمعادن بدولة ليبيا ، وعلى نصير المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية، بجانب مشاركة أزيد من 150 من الشركات والمؤسسات الدولية المعنية بالنشاط الاقتصادي والصناعي في البلدين وعدد من الفاعلين الاقتصاديين من رجال الأعمال والمال والتأمين.