أكد المهدي التازي الريفي، المدير العام لمجموعة طنجة المتوسط، أن الميناء يشكل تجسيداً لرؤية ملكية استراتيجية، مكنته من الاضطلاع بدور محوري في حركة التجارة الدولية، إلى أن أصبح أحد أبرز الموانئ على مستوى البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، بالنظر إلى حجم الحاويات التي يتولى مناولتها.

وفي سياق مواصلة تطوير البنية التحتية المينائية الوطنية، كشف التازي الريفي عن مشروعين كبيرين يرتقب إطلاقهما خلال المرحلة المقبلة، من شأنهما تعزيز موقع المغرب في مجال التجارة البحرية والأنشطة المرتبطة بالطاقة.

ويتمثل المشروع الأول في توسعة ميناء طنجة المتوسط عبر إنجاز محطة طنجة المتوسط 3، باستثمارات تقدر بنحو 8 ملايير درهم، بهدف الرفع التدريجي من قدرته الاستيعابية، وصولاً إلى معالجة 20 مليون حاوية سنوياً في أفق سنة 2035.

وبحسب المسؤول ذاته، ستنطلق أشغال إنجاز المشروع خلال الفترة المقبلة، على أن تستمر خمس سنوات، مع برمجة دخول أول رصيف مخصص للحاويات حيز الخدمة سنة 2031، قبل بلوغ الطاقة الاستيعابية المستهدفة بشكل تدريجي.

ويأتي هذا التوسع في وقت يحتل فيه ميناء طنجة المتوسط المرتبة السادسة عشرة عالمياً من حيث حجم مناولة الحاويات، بعدما سجل خلال السنة الماضية أداء قياسياً بلغ 11,1 مليون حاوية، بنمو سنوي نسبته 8,4 في المائة، فيما قاربت إيراداته 1,3 مليار دولار.

ومن شأن بلوغ الطاقة الجديدة أن يضع الميناء ضمن قائمة أكبر عشرة موانئ للحاويات على الصعيد العالمي، ويعزز موقعه مركزاً دولياً رئيسياً للتبادل التجاري والربط بين مختلف الأسواق.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بدخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، بما يتيح توفير قدرات جديدة في مجالي الخدمات اللوجستية والأنشطة الطاقية، ويعزز تكامل المنظومة المينائية المغربية.

وفي هذا الإطار، أوضح التازي الريفي أن المكون الطاقي للميناء سيشكل إضافة إلى العرض المينائي الوطني، من خلال توفير بنية تحتية جديدة لاستقبال وتداول المشتقات النفطية، في مشروع ينسجم مع التوجه الرامي إلى ترسيخ موقع المغرب منصةً إقليمية في مجال الطاقة.

وعلى مستوى الأثر الاقتصادي، أشار المدير العام لمجموعة طنجة المتوسط إلى أن المنظومة استقطبت استثمارات صناعية ولوجستية تقدر بنحو 10 ملايير دولار، وأسهمت في إحداث آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، لتتحول إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشمال وعلى الصعيد الوطني.

وتعكس هذه المشاريع، وفق التازي الريفي، استمرار المغرب في تطوير بنياته التحتية المينائية وتعزيز قدراته التنافسية، امتداداً للمسار الذي انطلق مع افتتاح ميناء طنجة المتوسط سنة 2007، وترسيخاً لدوره بوابة استراتيجية تربط أوروبا بإفريقيا وباقي الأسواق العالمية.