واصل قطاع السيارات المغربي تعزيز أدائه في الأسواق الخارجية، بعدما بلغت قيمة صادراته 107.14 مليارات درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة نموا بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

ويأتي هذا التطور ليؤكد استمرار الدينامية التي يشهدها القطاع على مستوى التصدير، مدفوعة أساسا بالأداء القوي لصناعة السيارات والأسلاك والكابلات، إلى جانب باقي المكونات المرتبطة بالمنظومة الصناعية للقطاع.

وبوتيرة تفوق النمو الإجمالي للصادرات المغربية، سجل قطاع السيارات أداء لافتا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة. فقد بلغت قيمة مجموع الصادرات الوطنية نحو 299.34 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 8.4 في المائة، مقابل نمو يقارب 15 في المائة لصادرات السيارات.

صناعة السيارات تقود نمو الصادرات

وسجل نشاط صناعة السيارات أداء قويا خلال الفترة ذاتها، بعدما وصلت قيمة صادراته إلى 42.48 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19.9 في المائة على أساس سنوي، ليصبح بذلك أحد أبرز محركات النمو داخل القطاع.

ويعكس هذا التطور استمرار توسع القدرات الإنتاجية للمغرب في مجال صناعة السيارات، وتعزز حضور المنتجات المصنعة محليا في الأسواق الخارجية.

الأسلاك والكابلات تواصل الأداء الإيجابي

من جهته، حافظ قطاع الأسلاك والكابلات، الذي يشكل أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الصناعية المرتبطة بالسيارات في المغرب، على منحاه التصاعدي، بعدما بلغت صادراته 40.62 مليار درهم.

وسجلت هذه الصادرات نموا بنسبة 13.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد استمرار مساهمة هذا النشاط في تعزيز القيمة الإجمالية لصادرات قطاع السيارات.

كما حققت فئة «الخارجي» أداء أكثر قوة، بعدما ارتفعت صادراتها بنسبة 47.9 في المائة، لتصل إلى نحو 3.42 مليارات درهم.

وتبرز هذه النتائج اتساع قاعدة الأنشطة والمكونات التي تساهم في الأداء التصديري لصناعة السيارات المغربية، بما يعزز مكانة القطاع ضمن أبرز ركائز التجارة الخارجية للمملكة.