سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0,7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من سنة 2026، وفق معطيات مشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

ويعكس هذا التطور ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1%، وأسعار الأراضي بنسبة 0,3%، وأسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,6%.

وبخصوص عدد المعاملات، فقد ارتفع بنسبة 6,3% على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة بنسبة 3,9% في معاملات العقارات السكنية، و4,1% في الأراضي، و31,9% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.

وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بدوره بنسبة 0,7% خلال الربع الثاني من سنة 2026، مع ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1%، والأراضي بنسبة 0,6%، والعقارات المهنية بنسبة 0,4%.

وفي المقابل، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 11%، نتيجة زيادة بنسبة 6,3% في مبيعات العقارات السكنية، و21,8% في مبيعات الأراضي، و23,5% في مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني.

وعلى مستوى المدن، ارتفعت الأسعار، على أساس فصلي، بنسبة 2,3% في طنجة، و1,9% في الرباط، و1,7% في فاس، و0,7% في القنيطرة، و0,5% في كل من الدار البيضاء ومراكش.

في المقابل، تراجعت الأسعار بنسبة 0,9% في كل من مكناس ووجدة، بينما ظلت شبه مستقرة في أكادير والجديدة.

ويُنجز مؤشر أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك من طرف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم احتسابه وفق منهجية المبيعات المتكررة، التي تتيح معالجة إشكالية تفاوت خصائص العقارات، ولا تأخذ بعين الاعتبار سوى العقارات التي كانت موضوع معاملتين على الأقل خلال الفترة المعنية.