رغم التساقطات المطرية.. عجز الموارد المائية بالسدود الكبرى للمملكة يناهز 60%

التأكيدُ بالمعطيات والأرقام جاء على لسان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين

0 255

اتَّسمت الحالة الهيدرولوجية بالمغرب، خلال الفترة الممتدة بين نهاية السنة الماضية ومتم شهر أكتوبر 2021، بنقص في التساقطات المطرية، نتَج عنه عجزٌ في مختلف الأحواض المائية.

التأكيدُ بالمعطيات والأرقام جاء على لسان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء؛ إذ إنّ الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2020 إلى غاية 31 أكتوبر 2021 سجلت تساقطات مطرية متوسطة تراوحت في المعدل ما بين 110 ملم بحوض زيز كير غريس و515 ملم بحوض اللوكوس.

وذكر المسؤول الحكومي أن هذه التساقطات المطرية نتج عنها عجز في مستوى مختلف الأحواض المائية، خاصة أحواض ملوية وتانسيفت وكير زيز غريس وسوس ماسة، كما نتجت عنها واردات مائية متوسطة؛ إذ بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة خلال الفترة نفسها حوالي 5.3 مليارات متر مكعب، وهو ما يشكل عجزاً يُقدّر بـ59 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.

بركة سجّل أن هذا الوضع “أثّر سلباً على حجم المخزون المائي بالسدود”؛ إذ بلغ إلى غاية اليوم حوالي 5.55 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 34.5 في المائة كنسبة ملء إجمالي، مقابل 35.7 في المائة سُجّلت في التاريخ نفسه من السنة الماضية.

وسيُمَكّن المخزون المائي المتوفر حالياً بالسدود من تأمين حاجيات الماء الصالح للشرب بالنسبة لجميع المدن الكبرى المزوّدة انطلاقا من السدود في ظروف عادية، باستثناء الموجودة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، التي من المرتقب أن تعرف بعض الصعوبات في حالة عدم تحسن الحالة الهيدرولوجية.

وأورد وزير التجهيز والماء أن المصالح المعنية للوزارة ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووكالات الأحواض المائية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب شرعت في تقييم الأخطار، وتحديد الإجراءات الضرورية لمواجهة الصعوبات المحتملة.

وفي هذا الصدد، ذكر بركة أن الإجراءات المتخذة تضمنت تفعيل لجان اليقظة والتتبع برئاسة الولاة لاتخاذ القرارات الضرورية واللازمة من أجل تدبير أفضل للموارد المائية المتاحة وإجراءات ترشيد استعمالها، والتتبع المستمر لوضعية الموارد المائية حسب تطور الحالة الهيدرولوجية.

وأعلن الوزير، الوصي على قطاع الماء في حكومة أخنوش، أنه قد جرى أمام الوضعية الحالية “البحث عن تعبئة موارد مائية إضافية”، خاصة الموارد الجوفية، وكذا إمكانيات التحويل لسد الخصاص المرتقب، ناهيك عن الإسراع في وضع وتركيب التجهيزات الضرورية ومنصات الضخ العائمة في السدود التي تستوجب ذلك لتمكين الاستغلال الكامل للمخزون المائي.

مجلة صناعة المغرب // متابعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.