دراسة ترصد وقع “كوفيد19” على نشاط إعلانات طلبات العروض بالمغرب

0

أدى إعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي إلى اندلاع أزمة اقتصادية غير مسبوقة في أزيد من نصف دول العالم. الشيء الذي نتج عنه توقف شبه تام لنشاط المقاولات في كل القطاعات. ومن أجل مقاربة وقع هذه الوضعية على الديناميكية الشاملة للاقتصاد الوطني، أنجزت البوابة الإلكترونية المتخصصة في نشر طلبات العروض العامة والخاصة “صوديبريس” SODIPRESS.com، باشتراك مع مكتب دراسات التسويق “دبليو-أدفايزر”، دراسة تحليلية حول التوجهات العامة لنشاط إعلان طلبات العروض في المغرب خلال فترة الأزمة، وبناء على ذلك، قامت باستشراف التطورات المرتقبة لهذا النشاط في مرحلة ما بعد الحجر الصحي وعودة الحياة الطبيعية.

ولكي تكون هذه الدراسة معبرة عن سلوك الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، فقد تم اعتماد تقييم يرتكز على مقارنة المعطيات المتوفرة على مدى فترة 12 شهرا، مدعومة بمقارنة تفاعلية لنتائج “SODIPRESS.com” الأسبوعية، وعلى معطيات من مصادر أخرى، الشيء الذي مكن  من مطابقة المعطيات التي تم تجميعها حول مختلف القطاعات والجهات.

انكماش العرض والطلب

حدد النطاق الزمني الدراسة في الفترة الممتدة من 15 فبراير إلى 31 مايو. وخلصت إلى أن التوجه العام البارز خلال هذه الفترة هو الانكماش التام للعرض والطلب في جميع قطاعات النشاط.

وكشفت الدراسة عن وجود توجه انخفاضي ملحوظ في مجال الإعلان عن طلبات العروض، مبرزة أن الوقع المدمر للأزمة كان جليا منذ بداية فرض حالة الطوارئ الصحية، أي ابتداء من منتصف مارس 2020. إلا أن انخفاض إعلانات طلبات العروض لم يكن بنفس الشكل على مستوى جميع فروع النشاط، وقد بدأ الشعور بالانخفاض حسب القطاعات انطلاقا من 15 أبريل من نفس السنة.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه عرف تفاوتا ملحوظا كذلك بين مختلف جهات المملكة، علما بأنه تميز، بشكل عام، بمعاودة نشاط خجولة على مجموع التراب الوطني انطلاقا من بداية ماي.

نحو استقرار تدريجي متصاعد

على المستوى القطاعي، خلصت الدراسة إلى أن التراجع كان أقوى في قطاعات البناء والأشغال العمومية والدراسات والاستشارة، فيما كان الأثر منخفضا خلال فترة التحليل في قطاعات “المعلوميات والاتصالات والكهرباء والإلكترونيات والتجهيزات المكتبية” (- 27%) وفي القطاع الفلاحي (- 23%). ويتضح من هذا التحليل المقارن أن المنحى الارتفاعي لنمو الطلب سينعم بالاستقرار ابتداء من شهر يونيو.

ويشير التوجه الثالث الذي يتجلى من هذه الدراسة إلى أن معاودة ارتفاع النمو ستتأكد بالنسبة لمجموع القطاعات خلال 30 يوما المقبلة، أخذا بالاعتبار أن الفترة الممتدة من 15 مايو إلى 15 يونيو ستكون حاسمة في تحديد خط التوازن المناسب الذي سيؤكد هذا التوجه.

خلاصة القول وبشكل عام، يتضح من هذا التحليل أن الطلبيات العمومية ستستمر في تشكيل الرافعة الأساسية المؤثرة والمهيمنة بالنسبة معاودة النشاط، الشيء الذي يعكس السيطرة على الأزمة الصحية وتداعياتها، وبالتالي، إقلاع الاقتصاد الوطني.

وكنتيجة لذلك، يرتقب أن تولي المقاولات اهتماما خاصا لتتبع ورصد إعلانات طلبات العروض العمومية، باعتبارها عاملا حاسما في إطلاق مسلسل متحكم فيه لمعاودة النشاط.

في هذا الصدد، من المفيد التذكير بأن تسريع إصلاح الطلبيات العمومية، في جميع أبعادها (الإطار القانوني والتنظيمي، دليل الإجراءات، تكوين المشترين ومقدمي العروض، تحسين آجال الأداء بشكل ملحوظ، التحول الرقمي لآليات الدعم والمساعدة الموجهة لمختلف الأطراف) من شأنها أن تساهم في إعادة التشكيل النوعي لازدهار الاقتصاد الوطني فيما بعد الأزمة.

ويكمن الرهان المقبل في اعتماد المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستمكن من تحقيق انخراط أكبر للمقاولات المغربية الخاصة، بمختلف أحجامها، في المشاريع الاستثمارية الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع جهات المملكة.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.