خلاصات اجتماع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص مع ممثلي فريق حزب الأحرار بمجلس المستشارين.

0 259

مجلة صناعة المغرب 

أجرت اللجنة التقنية المكونة من ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص اجتماعا صباح الثلاثاء 22 نونبر 2022 مع مسؤولي وممثلي فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.

وافاد بلاغ توصلت مجلة صناعة المغرب، بنسخة منه، أن اللجنة التقنية قدمت تفاصيل الملف المطلبي للأطباء الخواص، سواء المتعلقة بالمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتجويدها بما يخدم الصحة العامة وتمكين كافة المغاربة من ولوج عادل ومتكافئ للخدمات الصحية على امتداد تراب المملكة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، أو تلك التي تتعلق بالمستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، من أجل تدارس التعديلات المقترحة.

ونوّه ممثلو المصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالأجواء الإيجابية التي طبعت هذا الاجتماع وبالنقاش المثمر والبناء الذي عرفه تدارس كل النقاط التي تم طرحها على جدول الأعمال مع التأكيد على أن مصلحة المواطن هي التي يجب أن تكون محور كل المبادرات والنقاشات.

وجاء في رسالة اللجنة التقنية، أن الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 كدت مدى أهمية دعم قدرات المنظومة الصحية وتقويتها حتى تكون جاهزة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات التي قد يكون لها تداعيات وخيمة ليس فقط على المستوى الصحي وإنما كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

أفاد المصدر ذاته، أن بأن الجائحة تسببت في فقدان حوالي 100 إطار طبي، عدد كبير منهم يشتغلون في القطاع الخاص، الذين تركوا أسرهم وأبنائهم بدون تقاعد ووحده التضامن بين الأقارب والأسرة الطبية الذي أتاح لعدد من الأبناء مواصلة تمدرسهم.

وحسب المصدر نفسه، فإن النقاش المرتبط بمشروع قانون مالية سنة 2023، يعتبره نقاشا صحيا، يستمد مشروعيته من الأسس الديمقراطية لدولة الحق والقانون، والذي نؤكد بهذه المناسبة على أن الهدف منه هو السعي لضمان ضريبة مواطنة، عادلة ومنصفة، تحقق العدالة والمساواة وتحول دون تكريس التمييز، لإيماننا العميق بأن دور الضريبة أساسي ومحوري في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين على حد سواء، ولا نريد بهذا النقاش بأي شكل من الأشكال أن يكون آلية لمحاولة الالتفاف على هذا الواجب الوطني ومحاولة التملص منه. ونجدد التأكيد كذلك بهذه المناسبة على أن سعينا للتواصل مع نواب الأمة وتدارس التفاصيل المرتبطة بالمستجدات الضريبية الذي جاء بها هذا المشروع.

وجاء في البلاغ نفسه:” انطلاقا مما سبق، وبعد تجديد تأكيدنا كأطباء للقطاع الخاص وممثلين للمصحات الخاصة على تجندنا الدائم لخدمة وطننا وقضاياه، والمساهمة في تنزيل السليم لكل الأوراش والمشاريع التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين، فإننا نعرض ملفنا المطلبي وندعو لدراسته في شموليته وفي إطار تكاملي ونشدد على أن تكريس دولة الحق والقانون يلزمه احترام القوانين وتنزيلها وتطبيقها تطبيقا سليما بعيدا عن أية شائبة”.

فيما يلي الملف المطلبي للجنة التقنية: 

  • تحديد ضريبة الاقتطاع من المنبع في 5 % كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين.
  • برمجة هذا الاقتطاع لكي يكون كل ثلاثة أشهر من أجل تبسيط مساطر تسيير العيادات وضبط النظام المحاسباتي الخاص بها.
  • العمل على تمكين الطبيب من الحصول على الشركة المهنية بشريك واحد، خاصة وأن هذا المطلب تم رفعه منذ سنوات طويلة وآن الأوان لكي تتحقق إرادة تفعيله.
  • مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية: لقد كان لقاء 17 مارس مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالغ الأهمية، والذي على إُثره كلّف السيد الوزير السيد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالعمل على فتح نقاش معمّق مع ممثلي كل من الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والنقابة الوطنية للطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إلى جانب ممثلي مديريات وزارة الصحة المختصة، ويتعلق الأمر بمديرية المنازعات ومديرية المستشفيات ومديرية الحماية الاجتماعية، وتم بناء على ذلك، وتبعا لتوجيهات السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مشكورا ونتيجة للدينامية الجماعية التي تم توفيرها، إعداد مشروع اتفاقية إطار تحدد المعاملات بين جميع الأطراف، وقريبا سنتوجه نحو مناقشة مراجعة التعريفة والتحفيزات، وعليه، وبهذه المناسبة فإننا نشدد على أولوية العمل على تحقيق ذلك، ونعتبر أن مراجعة التعريفة المرجعية نقطة أساسية من نقط ملفنا المطلبي، علما بأن هذا الأمر سيصبّ في مجمله في مصلحة المواطن، وهو ما سنوضحه من خلال ما يلي:

إن المواطن المغربي المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستفيد من خدماته على مستوى التغطية الصحية، وبناء على ما نصّت عليه الاتفاقية المرجعية الموقعة في 2006 والتي لم تتغير منذ ذلك الحين رغم أن القانون يؤكد على مراجعتها كل 3 سنوات، فإنه عند استشارته لطبيب خاص يؤدي مبلغ 300 درهم لكنه لا يسترجع إلا مبلغ 105 دراهم من الصندوق، أي أنه يتحمّل وبشكل مباشر على نفقته الخاصة مبلغ 195 درهما من جيبه. أما إذا خضع لفحص عند طبيب عام في القطاع الخاص فإنه يؤدي مبلغ 200 درهم ولا يسترجع سوى 64 درهما، وبالتالي فهو يتحمل فارقا ماديا يصل إلى 136 درهما، في ظل قدرة شرائية ضعيفة.

إن هذا الثقل المادي يؤدي إلى تخلّف المريض عن زيارة الطبيب لمتابعة وضعه الصحي فلا يعتمد سياسة صحية وقائية، ولا يتوجه عند الطبيب إلا في الحالات القصوى أي بشكل متأخر قد يعرضه لمضاعفات صحية وخيمة كبتر الأطراف بالنسبة لداء السكري أو وقوع جلطة دماغية بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي وغيرها من التبعات الصعبة، وهنا يجب التنبيه إلى أن 3 في المائة من المنخرطين يستهلكون 50 في المائة من الميزانية المخصصة للتغطية للصحية بسبب ثقل ووقع وكلفة الأمراض المزمنة التي يعانون منها، سواء تعلق الأمر بالسكري أو الضغط الدموي أو السرطانات أو أمراض القلب والشرايين وغيرها، وهو ما كان من الممكن تفاديه باعتماد وقاية صحية سليمة، وتشجيع المنخرطين على زيارة الطبيب، بتوفير تعويض معقول عن المصاريف العلاجية.

إن الواقع الذي سردناه بخصوص تسعيرة الفحص عند الطبيبين العام والخاص يسري كذلك على كلفة الإنعاش التي لا تتجاوز 1500 درهم في الليلة الواحدة، الأمر الذي لا يستقيم في ظل تدخلات متعددة لطبيب الإنعاش والتخدير والطبيب المعالج والطاقم التمريضي وواقع الأسرّة وباقي الخدمات الصحية التي لم تتغير التعريفة الخاصة بها هي الأخرى منذ 2006 ، علما بأنه يتم التعويض عن الإجراء الطبي بـ 22.50 خلافا للتأمين بالقطاع الخاص الذي يحدد سقف 30 درهما، أخذا بعين الاعتبار أنه يتعين إعداد دفتر تحملات بالنسبة لأقسام الإنعاش على غرار دول أخرى كيف تتلاءم الكلفة مع طبيعة ونوعية التدخل بشكل سيتيح توسيع سلّة العلاجات والرفع من هامش الوقاية الصحية.

إن الاستشارة الطبية التي تعتبر المدخل للعلاجات لا تمثل سوى ما بين 4 و 5 في المائة من الميزانية المخصصة للعلاجات، وهو ما يتطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للتخفيف الثقل المادي على المواطن، وتمكينه من الولوج إلى الخدمات الصحية المختلفة، الوقائية منها والعلاجية، ولقد كانت هناك محاولة في هذا الصدد في يناير 2020، حيث جرى توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلا أنها لم تجد طريقها إلى التفعيل .

  • سنّ تحفيزات للأطباء واستلهام تجارب دول أخرى في هذا الإطار كفرنسا نموذجا، حيث يشترك الأطباء في خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا البلد باعتماد نسبة انخراط تتمثل في 6.5 في المائة، لكن بالنسبة للأطباء الذين يحترمون الاتفاقية التي تحدد تسعيرة الفحوصات فإن الصندوق يؤدي عنهم نسبة 6.4 في المائة أي ما يمثل نسبة 98 في المائة من واجب الاشتراك، وهو ما يجعلهم لا يؤدون إلا نسبة 0.1 في المائة، وبالتالي فنحن أمام إجراء تحفيزي واضح، يدفع الطبيب لاحترام التعريفة بشكل ينعكس إيجابا على المرضى. لهذا فإننا ندعو لأن يتم اعتماد تحفيز مماثل في بلادنا يتم تطبيقه باعتماد المناصفة، أي بنسبة 50 في المائة عن واجب الاشتراك، يتحملها الصندوق في حين يتحمل نسبة 50 في المائة الأخرى الطبيب، في انتظار تفعيل تحفيزات أخرى نظير تحرير الوصفات المتعلقة بالدواء الجنيس، والمسالك العلاجية، والوقاية الصحية والرقمنة والعمل ببطاقة رعاية، لأنها خطوات ستساهم في تجويد المنظومة الصحية.
  • اعتماد وتطبيق خريطة صحية جهوية تحفز وتوضح طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المجالس المنتخبة وكل المتدخلين لتحديد الاحتياجات والعمل سويا لأجل تحفيز الأطباء الشباب للاشتغال في المناطق النائية والمساهمة في تحقيق عدالة صحية مجالية. وارتباطا بهذه النقطة فإننا نؤكد على أننا منخرطون في شراكة بناءة في المناطق التي لا يوجد فيا أطباء أخصائيون للعمل فيها بشكل دوري وتداولي للوصول إلى العدالة الصحية المنشودة، شراكة ستكون بدون شك قوية مع مجالس الجهات والمجموعات الصحية الجهوية وكل الفاعلين والمتدخلين.
  • التسريع بإخراج الهيئة العليا للصحة لتوفير نظرة شمولية ومستقبلية لقطاع الصحة بعيدا عن التجاذبات السياسية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، مما سيمكّن من التحلي بنفس الروح التي طبعت تدبير الجميع للجائحة الوبائية، لكون الشعب المغربي هو شعب للتحدي، وهو ما نؤكد عليه ونحن نستحضر خلال الأيام القليلة الفارطة حدثين أساسيين في مسيرة المغرب، وهما عيد الاستقلال وذكرى المسيرة الخضراء.
  • تنزيل الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي من شأنها أن تمكّننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي، علما بأننا نصنع حوالي 65 في المائة من احتياجاتنا في وقت كنا قد وصلنا إلى نسبة 80 في المائة، ومن تصدير نسبة مهمة لإخواننا في القارة الإفريقية، وهو ما سيتيح كذلك الإمكانيات لتسهيل الاستثمار الوطني. كما أن هذه الخطوة ستسمح بالتوفر على لائحة الأدوية الأساسية التي طالما طالبنا بها خلال اجتماعاتنا مع مديرية الدواء في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2021 بينما لا زلنا نعمل بلائحة تعود لسنة 2012.
  • تفعيل إحداث وكالة وطنية للدم ومشتقاته، التي تعتبر ضرورية من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الحيوية التي يرتفع عليها الطلب وتعيش ندرة في الكثير من الحالات.
  • تعميم إحداث كليات الطب والصيدلة بكافة جهات المملكة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يفسح المجال أمام طلبة كليات الطب والصيدلة للاستفادة من المصحات والعيادات الخاصة باعتبارها أرضيات للتداريب.
  • تحسين صورة الطبيب المغربي ومواجهة كل أشكال شيطنته وتعزيز ثقة المريض به ومنحه هو الآخر الثقة لخدمة وطنه وعدم الرضوخ لإغراءات الجذب الخارجية والاحتكام إلى الآليات القانونية والمؤسساتية لإنصاف كل المتضررين من أية سلوكات فردية.
  • رفع الضريبة عن القيمة المضافة المفروضة على الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل يسمح بتطوير الصحة المغربية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.