حفظ الماء مسؤولية الجميع: وزير الصناعة والتجارة يدعو إلى تعاون جماعي لمواجهة أزمة الماء

0 161

تواجه المملكة المغربية، على غرار العديد من بلدان العالم، تحديًا مائيًا هائلاً يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية. وانطلاقًا من هذا الوعي، نظمت وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع وزارة التجهيز والماء وفدراليات جمعيات حماية المستهلك، الدورة الحادية عشر لليوم الوطني للمستهلك تحت شعار “الاقتصاد في استهلاك الماء مسؤولية الجميع”.

وأبرزت هذه الدورة أهمية دور المستهلك في الحفاظ على الموارد المائية وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول. وتناغمت مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تواصل شفاف ومنتظم مع المواطنين حول الوضعية المائية الوطنية وتعزيز وعيهم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء.

وشدد السيد وزير الصناعة والتجارة في كلمته على أن مواجهة الإجهاد المائي أصبح أولوية وطنية تتطلب تعبئة الجميع. وأكد على الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتوفير إمدادات المياه، بما في ذلك تشييد السدود ومحطات تحلية مياه البحر، والاستثمار في إعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة شبكات الري. وشدد على دور المستهلك في هذا المجهود، داعيًا إلى تبني ممارسات استهلاكية مسؤولة للحفاظ على هذا المورد الثمين للأجيال القادمة.

الإجهاد المائي: تحدٍّ يفرض مسؤولية مشتركة:

أصبح الإجهاد المائي واقعًا ملموسًا في المغرب، مما يجعل التكيف مع هذا الوضع ضرورة ملحة ومسؤولية مشتركة. ويعتبر التزام المستهلك وتعبئته عنصرًا رئيسيًا لضمان استدامة الموارد المائية.

دور فدراليات جمعيات حماية المستهلك:

تلعب فدراليات جمعيات حماية المستهلك دورًا هامًا في تحسيس المواطنين بأهمية الاستهلاك المسؤول للموارد المائية. وتعمل على نشر الوعي وتقديم الإرشادات للمستهلكين حول أفضل الممارسات للحفاظ على الماء.

إنجازات وزارة الصناعة والتجارة:

  • على المستوى القانوني: تم إعداد مشروع قانون لتعديل وتكميل القانون رقم 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
  • دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية: تم إنجاز العديد من المبادرات، بما في ذلك استدامة ستين شباكا مهنيا للمستهلك، وتعزيز دور الجمعيات في مجال إعلام وتحسيس وتوجيه المستهلكين والدفاع عن حقوقهم، وتحسين قدرات التدبير وأدوات عمل الجمعيات.
  • منظومة المراقبة: قامت اللجان المختلطة الجهوية والمحلية خلال سنة 2023 بتفتيش حوالي 330.000 نقطة بيع، مما سمح بتسجيل 15.995 مخالفة.
  • معالجة ملفات مراقبة استيراد المنتجات الصناعية: تم معالجة حوالي 120.000 ملف، مما أسفر عن ضبط 966 حالة إخلال بشروط المطابقة واستبعاد زهاء 3.700 طن من المنتجات.

تُعدّ الدورة الحادية عشر لليوم الوطني للمستهلك خطوة هامة في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية. ويجب على جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، العمل معًا لضمان مستقبل مستدام للجميع.

رشيد محمودي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.