بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%

0 1٬115

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن مجلس بنك المغرب قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%. جاء هذا القرار بعد إبقاء السعر دون تغيير خلال أربعة اجتماعات متتالية، ويعكس التحسن الملحوظ في الوضعية الاقتصادية الوطنية.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لعام 2024، أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي اتخذ بالإجماع ويعود إلى عدة عوامل إيجابية. من أبرزها عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، حيث من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى أقل من 2% في عام 2024.

وأضاف الجواهري أن التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، بلغ 2.1% في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة. ومن المتوقع أن يظل هذا المستوى مستقرًا حتى نهاية عام 2025.

توقعات النمو الاقتصادي

وأشار الجواهري إلى أن نمو الاقتصاد الوطني من المرتقب أن يتسارع ليصل إلى 4.5% في عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق منذ فترة طويلة. كما يتوقع البنك استقرار عجز الميزانية عند 4.4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذا العام وتراجعه إلى 4.1% في عام 2025، بما يتماشى مع أهداف الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية المحددة في مشروع قانون المالية.

تعزيز الأصول الاحتياطية

من العوامل الأخرى التي دفعت إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي، أشار الجواهري إلى وضعية الأصول الاحتياطية الرسمية التي من المتوقع أن تواصل تعزيزها، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات. كما أبرز أن هذه الآفاق الإيجابية مدعومة بالاستثمارات التي تباشرها المملكة.

تقرير سنوي وتوقعات مستقبلية

خلال الاجتماع، تدارس مجلس بنك المغرب وصادق على التقرير السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وأنشطة البنك لعام 2023. كما حلل المجلس تطور الظرفية الوطنية والدولية وتوقعات بنك المغرب الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط.

على الصعيد الدولي

سجل المجلس المرونة النسبية للنشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، والتي من المتوقع أن تستمر بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في مارس الماضي.

هذا المقال يوضح القرارات الأخيرة لبنك المغرب وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، مع تقديم نظرة شاملة على التوقعات المستقبلية للتضخم والنمو الاقتصادي، ودور الاستثمارات في تعزيز الوضعية الاقتصادية للبلاد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.