بقيمة 2 مليار درهم.. الحكومة المغربية تُخصص مخططاً استعجاليا لدعم القطاع السياحي
- تمديد صرف التعويض الجزافي المُحدَّد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدَمِي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة. - تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
أقرت الحكومة مخططا استعجاليا مُهمّاً بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي يُعدّ قطاعا حيوياً لاقتصاد المملكة، والذي يُوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عناية واهتمام خاصَّيْن.
وأفاد بلاغ صحافي صادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “هذا القرار المُهم، يأتي على إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي عرَضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتُعدّ هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع، حسب تعبير البلاغ الذي توصلت مجلة صناعة المغرب بنسخة منه.
وبذلك، صادق رئيس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية، والمتعلقة على وجه الخصوص بما يلي:
- تمديد صرف التعويض الجزافي المُحدَّد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدَمِي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
- تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
- تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي. إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
- إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
- منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
وتأتي هذه الإجراءات باعتبارها “ثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصِيّة على القطاع فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب”.
وخلُص البلاغ إلى أن القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية وكذا الآثار السلبية التي تكبدها القطاع في جميع أنحاء العالم.
مجلة صناعة المغرب
ي.ي.