انعقاد المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق سنة 2030 بجهة سوس ماسة.
ترأس السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد والي جهة سوس ماسة، لقاء المشاورات الجهوية الذي انعقد يومه الجمعة 27 شتنبر 2019 بأكادير، حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق سنة 2030، تحت شعار “التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط: نحو استراتيجية تشاركية”.
وقد حضر هذا اللقاء السادة عمال الأقاليم بالجهة، والسيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والسيدة الكاتبة العامة لقطاع الاسكان وسياسة المدينة، والسيدة مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والسادة رؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية، ورؤساء المصالح اللاممركزة بالجهة، وممثلو الهيئات المهنية والجامعات والخبراء، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
خلال الجلسة الافتتاحية، تفضلت السيدة مديرة الوكالة بتقديم عرض تناولت من خلاله السياق العام لإصدار القانون رقم 12-94 المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي، الذي أحدثت بموجبه الوكالة، كما سلطت الضوء على مختلف المهام والاختصاصات الموكولة لها وكذا حدود ومجالات تدخلها وفق أحكام ومقتضيات هذا القانون.
كما شكل هذا اللقاء، فرصة أيضا لتقديم المنهجية والأهداف الرئيسية للدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة في أفق سنة 2030، من طرف مكتب الدراسات المكلف، بغية إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين بجهة سوس ماسة في بناء سياسة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ووضع اللبنات الأساسية لبناء هذه الاستراتيجية.
هذا وقد عرفت هذه التظاهرة التشاورية عقد ورشتي عمل، تمحور موضوعهما حول:
- ورشة العمل الأولى: قراءة في القانون رقم 12-94 المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ومرسومه التطبيقي.
- ورشة العمل الثانية: التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط بالجهة، من خلال عرض ومناقشة التجارب التي عرفتها جهة مراكش آسفي في هذا المجال، والوقوف عند مختلف الإكراهات ومعرفة انتظارات مختلف المتدخلين والشركاء المحليين.
التوصيات والخلاصات التي انبثقت عن هاتين الورشتين سيتم اعتمادها وأخذها بعين الاعتبار خلال المرحلة الأولى من هذه الدراسة والمتعلقة برصد واقع الحال والتشخيص العام.