المغرب 2025: نمو اقتصادي بين تحديات محلية وتقلبات عالمية
في عام 2025، يواجه المغرب سياقًا اقتصاديا عالميا مليئا بالتحديات، لكنه يحمل في طياته فرصًا للنمو. بينما يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2٪ في عامي 2024 و2025، يعتمد المغرب على انتعاش قطاعه الزراعي ودينامية الأنشطة غير الزراعية لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3.8٪.
رغم الصدمات المتتالية، لا يزال الاقتصاد العالمي صامدًا، مع توقعات بنمو يبلغ 3.2٪ لعامي 2024 و2025. تُعتبر الاقتصاديات الناشئة، خاصة في آسيا، المحرك الرئيسي لهذا النمو، بينما تسجل الاقتصاديات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، أداءً أقل حيوية.
- الولايات المتحدة: من المتوقع أن تشهد تباطؤًا طفيفًا، مع انخفاض النمو من 2.8٪ في 2024 إلى 2.4٪ في 2025، بسبب تراجع الاستهلاك وزيادة التوترات التجارية.
- منطقة اليورو: سيظل النمو ضعيفًا، عند 0.8٪ في 2024 و1.3٪ في 2025، بسبب الصراعات التجارية وعدم الاستقرار السياسي في ألمانيا وفرنسا.
- الاقتصاديات الناشئة: تحافظ الهند على نمو قوي بنسبة 6.9٪، بينما تتباطأ الصين إلى 4.7٪ في 2025، متأثرة بمشاكل قطاع العقارات وانخفاض الاستهلاك.
المغرب في 2025: انتعاش اقتصادي واعد
بعد عام 2024 الذي شهد تباطؤًا، من المتوقع أن يعود الاقتصاد المغربي إلى النمو بنسبة 3.8٪ في 2025، مدعومًا بانتعاش القطاع الزراعي ودينامية الأنشطة غير الزراعية.
القطاع الزراعي: بوادر انتعاش
بعد عام صعب في 2024 بسبب نقص الأمطار، من المتوقع أن ينمو القطاع الزراعي بنسبة 4.1٪ في 2025. يعود هذا التحسن إلى ظروف مناخية أفضل وزيادة في الإنتاج الحبوبي. ومع ذلك، لا تزال التحديات المتعلقة بإعادة تكوين القطيع الوطني وإدارة الموارد المائية قائمة.
الأنشطة غير الزراعية: دينامية مستمرة
من المتوقع أن تحافظ القطاعات غير الزراعية على نمو قوي بنسبة 3.6٪ في 2025، بدعم من الصناعات الكيماوية ومعدات النقل والبناء. تستفيد الصناعات الكيماوية، خاصة في مجال الأسمدة الفوسفاطية، من زيادة الطلب الخارجي، بينما يستمر قطاع السيارات في جني ثمار الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- صناعة السيارات: من المتوقع أن تنمو بنسبة 9.6٪ في 2025، بفضل إدخال تقنيات جديدة وإنتاج البطاريات الكهربائية.
- قطاع البناء والأشغال العمومية: من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.8٪، مدعومًا بانخفاض أسعار مواد البناء ومشاريع البنية التحتية.
التجارة الخارجية: عجز مستمر
على الرغم من زيادة الصادرات بنسبة 7.4٪ في 2025، سيظل الميزان التجاري عاجزًا، مع عجز متوقع بنسبة 19.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ستواصل صادرات الفوسفاط والمنتجات الكيماوية دفع النمو، بينما ستظل الواردات، خاصة من المنتجات الغذائية والمعدات، مرتفعة لتلبية الطلب المحلي.
التحديات والمخاطر: بيئة عالمية غير مستقرة
تواجه التوقعات الاقتصادية للمغرب عدة مخاطر، أبرزها تدهور الوضع الجيوسياسي العالمي، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتعطيل التبادلات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر التوترات التجارية المستمرة على الاستثمارات والنمو العالمي.
السياسات العامة: إصلاحات لتعزيز التوازن المالي
من المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3.9٪ في 2025، بسبب زيادة الإنفاق العام. تواصل السلطات المغربية تنفيذ إصلاحات لتحسين إدارة المالية العامة ودعم الاستثمار، خاصة في البنية التحتية والطاقات المتجددة.