المغرب يعزز مكانته كمركز صناعي بإفريقيا

0 831

شهد المغرب خلال عام 2023 ازدهارا صناعيا مستمرا، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية الجديدة، وتقوية الصادرات الصناعية مما يؤكد  تعزيز مكانته كمركز صناعي بإفريقيا.

شملت المشاريع الاستثمارية الجديدة إطلاق أول مصنع مغربي لسخّانات المياه بالطاقة الشمسية، باستثمارات تبلغ قيمته الإجمالية 60 مليون درهم. كما تم إطلاق شركة فيجياك آيرو Figeac Aero توسعة مصنعها بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، باستثمارات تبلغ قيمته الإجمالية 100 مليون درهم.

وفي نفس الاتجاه، أطلقت مجموعة لاماكوم LAMACOM وحدة أعمال جديدة متخصصة في تصنيع حلول التغليف والتعبئة البلاستيكية المحقونة الصلبة، باستثمارات تبلغ قيمته الإجمالية 75.6 مليون درهم. كما أطلقت شركة إيغبيل خط إنتاج جديد لتصنيع الشوكولا، باستثمارات تبلغ قيمته الإجمالية 75 مليون درهم.

كما تم إطلاق شركة AMG PACKAGING مصنع جديد لتصنيع علب التغليف البلاستيكية، باستثمارات تبلغ قيمته الإجمالية 266 مليون درهم. وافتتحت شركة هيكسل توسعة موقعها الخاص بإنتاج اللوازم الموجهة لأجزاء الطيران بالدار البيضاء، باستثمارات تبلغ قيمته الإجمالية 130 مليون درهم.

هذا وقد شهد المغرب تعزيز مكانته كمركز صناعي بإفريقيا، من خلال إطلاق أول سيارة مغربية موجهة للعموم، وهي سيارة “نيو” NEO، باستثمارات تبلغ قيمته الإجمالية 1.2 مليار درهم، وفي خطوة مهمة لتعزيز مكانة المغرب كمركز للتصنيع في إفريقيا، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في القصر الملكي بالرباط، نموذج لأول سيارة مغربية موجهة للعموم، وهي سيارة “نيو” NEO، ونموذج أولي لمركبة تعمل بالهيدروجين.

وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بهذا الإنجاز المهم، الذي يعكس التقدم الذي أحرزته الصناعة المغربية في السنوات الأخيرة. كما أكد جلالته على أهمية الاستثمار في مجال الصناعة المتجددة، مثل السيارات الكهربائية والمركبات العاملة بالهيدروجين.

وتعد سيارة “نيو” NEO أول سيارة مغربية يتم إنتاجها محليًا، وهي مزودة بمحرك كهربائي بقوة 110 كيلوواط. ويبلغ طول السيارة 4.2 مترًا، وعرضها 1.8 مترًا، وارتفاعها 1.5 مترًا. وتتسع السيارة لخمسة ركاب.

وفيما يتعلق بالصادرات الصناعية، فقد بلغت قيمتها 59.5 مليار درهم خلال عام 2023، بزيادة قدرها 13٪ مقارنة بعام 2022. وساهم القطاع الصناعي بـ 18.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بزيادة قدرها 1.3٪ مقارنة بعام 2022 وكل عذه الأرقام توضح بالملموس تشبث المغرب بمكانته كمكز صناعي بإفريقيا.

ويؤكد هذا التطور المستمر للصناعة المغربية على أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني، ودوره في خلق فرص الشغل وتعزيز الصادرات. ويتوقع أن يواصل القطاع الصناعي المغربي ازدهاره في السنوات القادمة، وذلك بفضل التوجه الحكومي الداعم للصناعة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المملكة.

رشيد محمودي 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.