المغرب يرصد 400 هجوم سيبراني خلال 2021 ويطوّر ترسانة لتعزيز أمنه المعلوماتي
مع ارتفاع مخاطر الهجمات السيبرانية واشتداد وتيرتها، ارتفع كذلك بشكل ملحوظ ومتزايد حجم المجهودات الحكومية التي تركز على مكافحة هذا النوع من الهجمات
كشفت السلطات المغربية المختصة، في أحدث معطياتها، أن عام 2021 شهد ارتفاعاً متزايداً في الهجمات السيبرانية المستهدِفة للمملكة.
وجاء في تقرير برلماني، نقلا عن “المديرية العامة لأمن نُظم المعلومات” أن “السلطات المختصة تمكّنت من رصد 400 هجوم سيبراني خلال 2021”.
التقرير أضاف أنه قد “تم تحليل الحوادث بسرعة ودقة بناء على المعرفة المكتسبة من تقنيات كشف الاختراقات واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع الحوادث السيبرانية”.
وأوضح أن “التدخلات تهدف إلى التقليل من المخاطر السيبرانية وحماية الأنظمة الحساسة من التهديدات الداخلية والخارجية من خلال التركيز على الأهداف الأساسية للحماية، وهي سرية المعلومات وسلامتها، وتوافُرها”.
جهاز تشفير محلي
ومع ارتفاع مخاطر الهجمات السيبرانية واشتداد وتيرتها، ارتفع كذلك بشكل ملحوظ ومتزايد حجم المجهودات الحكومية التي تركز على مكافحة هذا النوع من الهجمات.
وأوردت معطيات التقرير ذاته، أن المديرية نجحت في “ابتكار أول جهاز تشفير محلي الصنع لفائدة بعض البنيات التحتية الحساسة، يعتمد على برامج وطنية للتشفير من أجل حماية بيانات الفاكس والمكالمات”.
يأتي ذلك بموازاة “تطوير تطبيقات حماية البيانات والاتصالات عن طريق اعتماد برامج متطورة للتشفير في عدد من القطاعات الحكومية الحساسة ذات الأهمية الحيوية”.
كما أفاد التقرير بأن الجهات المختصة عمَدت إلى “القيام بعدد من التجارب والاختبارات التي تروم الكشف عن مدى فعالية أنظمة الأمن السيبراني المعتمدة في المغرب، واكتشاف الثغرات ومعالجتها في الوقت المناسب”.
وتابع المصدر ذاته أنه فضلا عن ذلك، فقد عملت السلطات المغربية على تطوير ورفع كفاءة الأطُر البشرية العاملة بمجال أمن نظم المعلومات، إذ يؤكد التقرير القيام بـ”تدريب 300 من هؤلاء ضمن 60 دورة تدريبية في مجال أمن المعلومات”.
قوانين أمن وحماية المعلومات
تصاعُد الهجمات صاحَبَه جُهد تقني ومعلوماتي مغربي، مُعزَّزاً بـحركة تشريعية نشطة قصد سَنّ و وَضع قوانين في مجال أمن المعلومات.؛ وهو ما برز عام 2013، بإصدار قوانين تم بموجبها مصادقة الرباط على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وكذا المصادقة على الاتفاقية الأوروبية “108” المتعلقة بـ”حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي”، إلى جانب التصديق على اتفاقيات أخرى في المجال ذاته.
وقد ظلت هذه الحركة مستمرة بتسارع ملحوظ عبر تعزيز النظام التشريعي بمقتضيات قانونية منصَبّة على مجال الأمن السيبراني، حيث صادق المجلس الوزاري في 28 يونيو 2021، على القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وذلك إلى جانب إعداد مشروع المرسوم القاضي بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
جدير بالتذكير أن المغرب تقدّم في ترتيب “المؤشر العالمي للأمن السيبراني” الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات” التابع للأمم المتحدة، من المركز 93 عام 2018 إلى المرتبة 50 في 2021. إذ يحتل المغرب حسب معطيات المؤشر، المركز السابع عربياً خَلف كل من السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، ومصر، وقطر وتونس.
مجلة صناعة المغرب
مع ( وكالات )